ما زال عمل المرأة محل بحث وجدال في الأوساط الإسلامية نظراً للفكرة التي حملها الكثيرون في المجتمع الإسلامي بأنه بقدر ما تبتعد المرأة عن الرجل بقدر ما يكون العمل ناجحاً وبقدر ما تحفظ عفتها وكرامتها والعكس بالعكس.
ونظراً لتغيّر الكثير من المفاهيم، بفعل قراءة تجديدية للنصوص الإسلامية أو بفعل تقدم الأساليب وتطورها من خلال تطور الحياة العامة، فإن هذا الموضوع بات من المواضيع المثيرة للجدل والمحدثة لأكثر من صدمة على مستوى الواقع الإسلامي مع دخول المرأة كعنصر منافس للرجل في ميدان العمل.
ولا تزال قضية عمل المرأة خارج نطاق البيت الزوجي أو الأبوي تثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حيال مشروعية هذا العمل أو عدم مشروعيته في الوسط الإسلامي, حتى في الوقت الذي بات فيه هذا العمل هو الأصل في كثير من الأحيان بفعل الظروف الاجتماعية تارة والوضع الاقتصادي تارة أخرى.
كذلك لا تزال مسألة القوامة مثاراً للكثير من التساؤلات، بين من يعتبرها محصورة في مسألة الطلاق ومن يجعلها تمتد إلى الكثير من المساحات حيث تكون سلطة الرجل مطلقة، مع أن القرآن يقول: {وللرجال عليهنّ درجة}.
ولإضفاء صورة موضوعية ومفاهيمية حول هذه القضية عملنا على معالجتها من الزاوية الشرعية الفتوائية في البداية من خلال استطلاع رأي المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله، الذي أكّد على حقّ المرأة في العمل الإنتاجي كما الرجل، لافتاً في الوقت نفسه إلى المشاكل التي قد تعترضها في العمل والمنـزل، ودعا الرجل إلى مشاركة المرأة في عمل البيت ورعاية الأولاد.
هذا ما ورد من بعض إجاباته عن الأسئلة التي حملتها إليه "شؤون جنوبية":
حدود القوامة
* ما هي حدود قوامة الرجل على المرأة؟
ـ القوامة هي نوع من أنواع الإدارة والإشراف على البيت الزوجي، لأنّ البيت الزوجي يمثّل مؤسسة إنسانية فيها المسؤوليات المادية والعاطفية والحياتية. فلا بدّ أن يكون هناك نوع من تنظيم هذه الحياة، فالرجل هو الذي أوكل إليه أمر تحمل مسؤولية الحياة الزوجية المادية، لأنّ الأبوّة لا تكلّفه شيئاً من جسده بينما الأمومة تأكل الكثير من جسد المرأة فيما يتعلق بالحمل والإرضاع والاحتضان.
كما أن طبيعة بعض العوارض الجسدية قد تترك تأثيراتها على نفسيتها و على بعض استقرارها الحياتي كمثل الدورة الشهرية وما إلى ذلك.
وهذا ما يعطّل ولو جزئياً تفرّغ المرأة للمسؤولية المادية في الحياة الزوجية، ثمّ الجانب الثاني أن الرجل بحسب تكوينه الجسدي القوي أكثر قدرة على بذل الجهد ـ في الوقت الذي نعرف أنّ المرأة قادرة على أن تبذل جهداً ـ ولكنّ الرجل أكثر قدرة في هذا المجال.
لذلك، جعلت له القوامة، وهي بمعنى الإدارة وجعل له حقّ وحيد وهو أن الطلاق بيده، لأن من عليه الغُرم له الغُنم، في الوقت الذي وضع للطلاق نظامٌ معيّن يمكن أن تستفيد منه المرأة.
ولذا، الآية تقول: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض ـ من خلال التفضيل الجسدي أو ما إلى ذلك ـ وبما أنفقوا من أموالهم}. لذلك فمسألة القوامة مختصّة في دائرة الأسرة ولا تشمل علاقة الرجل بالمرأة في الحياة العامة، فالرجل ليس قوّاماً على المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فالمرأة تملك الحرية والاستقلال في ذلك كله.
* هل للرجل ـ في إطار القوامة ـ أن يتدخل في الاختيارات السياسية للمرأة كأن يمنعها حقها في الانتخاب مثلاً، أو يفرض عليها التصويت لمن يريد؟
ـ ليس للقوامة أي أثر في شخصية المرأة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. المرأة إنسانٌ مستقلّ في ذلك كله، فلها أن تتبنّى رأياً سياسياً يختلف عن الرأي السياسي الذي يتبنّاه الرجل وليس له الحق في اضطهادها على هذا الأساس، وهكذا فهي إنسانٌ مستقل اقتصادياً فيما تملكه من مال، فليس للرجل أن يتدخّل في أي شأن من شؤونها المالية أو ما إلى ذلك.
ضوابط لعمل المرأة
* في ظل المعطيات المعاصرة التي أدخلت المرأة إلى سوق العمل باختيارها، أو بدون اختيارها في بعض الأحيان، هل تجدون مسوّغاً شرعياً لعملها، وهل توافقون على الصيغ التي أدخلها العصر في شكليات وأساليب هذا العمل.. وما هو الموقف الإسلامي الشرعي عموماً من عمل المرأة؟
ـ إننا نتصوّر أنّ للمرأة الحق في العمل الإنتاجي كما للرجل، وقد كانت المرأة في العصور السابقة تعمل بحسب طبيعة العمل آنذاك، فكانت المرأة تشارك في أعمال الزراعة وفي الصناعة التي تتناسب مع طبيعة ظروفها المحيطة بها، ولم نجد هناك أية سلبيات شرعية من قِبَل العلماء والفقهاء حول عمل المرأة.
ولذلك، فإن مسألة دخول المرأة للعمل ليس سلبياَ من حيث المبدأ، ولكن لا بدّ للمرأة أن تعتبر أنّ دخولها في ميدان العمل كدخولها في أي ميدان آخر سواء أكان سياسياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً، لا بدّ من أن يخضع للقيم الأخلاقية والروحية تماماً كما هو الرجل في كل نشاطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن مسألة القيم هي مسألة تتصل بمصداقية الإنسان في كونه عنصراً صالحاً للمجتمع، وكونه منفتحاً على الآخرين من خلال القيمة لا من خلال المنفعة.
على ضوء هذا، نقول لا بدّ للمرأة عندما تختار العمل أن تختار العمل الذي يتناسب مع إيمانها بالقيم التي تلتزمها مع إيمانها بالقيم التي تلتزمها دينياً من قيم اجتماعية أو شرعية أو روحية تماماً كما هو الرجل في هذا المجال.
وهناك نقطة مهمة، فنحن نرى أنّ المرأة قد تُستغَل جنسياً في كثير من المناخات التي تعيشها في العمل، ونحن نقرأ في كثير من التقارير مشكلة السكرتيرات الحسناوات مع المدراء، كما نقرأ المشاكسات والملامسات والتصرفات الجنسية ولو بشكل وبآخر مع الموظفات، حتى أننا رأينا شخصية كالرئيس الأميركي كلينتون يقوم بمثل ذلك، ما أدّى إلى فضيحة في أميركا تتصل بأخلاقية الرئيس.
وهكذا كنا نلاحظ ذلك أيضاً في أكثر من مسؤول من المسؤولين البريطانيين وغيرهم في هذا المجال، كما نلاحظ أن وجود الرجل مع المرأة في موقع واحد قد يثير نوعاً من أنواع التوترات الغرائزية، ما يوجب نوعاً من التحرشات التي تشعر فيها المرأة بالمهانة، ولكنّ ضغط العمل عليها أو الظروف قد يمنعانها من الاحتجاج أو ما إلى ذلك، لا سيما في الشرق الذي لا تملك فيه المرأة ولا حتى الإنسان الحرية في رفع أمره إلى القضاء إذا كان ضعيفاً. حتى أننا ربما نجد في المؤسسات الإسلامية أنّ بعض الفتيات قد يخضعن لتأثيرات صاحب المؤسسة الذي قد يهددهنّ بالطرد ومحاولة التأثير عليهنّ ولو بعناوين شرعية.
هذا من جانب، أما الجانب الثاني فيتصل بموقع المرأة العاملة، بحسب الظروف الموجودة على الأقل في مجتمعاتنا وربما في مجتمعات أخرى، ذلك أنها تتحمّل المسؤولية الزوجية ومسؤولية الأمومة. ولهذا تأتي من العمل مرهقة لتتفرغ للاهتمام بزوجها الذي يطلب منها الرعاية ويضغط عليها من خلال هذه الرعاية، كما أنها لا بدّ أن تقوم بأعمال البيت ناهيك عن ممارستها لدور الأمومة حتى أنها لو تركت أولادها عند الخادمة أو المربية، فإنها تحتاج أن ترضع وتحتضن وما إلى ذلك، ما يجعل حياتها شاقة، حتى أنّ ذلك قد يؤثر على علاقتها الخاصة بزوجها، لأنها عندما تأتي منهكة ويأتي زوجها منهكاً، فإنهما لا يستطيعان أن يتفرغا لحياتهما الخاصة الجنسية، والتي تشكل مرتكزاً أساسياً وضرورياً لاستمرار الحياة الزوجية.
لذلك، إننا نعتبر أنّ شروط حياة المرأة العاملة لا بدّ أن تدرس على أساس أن تخفف من هذا الجهد بأن يشاركها الرجل العمل في البيت وفي رعاية الأولاد وما إلى ذلك، وهذا ما لم يتوصل إليه مجتمعنا، بل حتى أنّ المرأة لا تقبل من الرجل أن يكنس البيت أو ما إلى ذلك..