من المعالم البارزة في سيرة الإمام الحسن (ع)، والصفات المميزة لشخصيته العظيمة،
اهتمامه برعاية الفقراء، وجوده وسخاؤه، على المحتاجين والمعوزين، حتى اشتهر بصفة (كريم
أهل البيت)، وكلهم كرماء أسخياء، لكن الظروف الاجتماعية ساعدت على بروز هذه الصفة
الجليلة في شخصيته أكثر.
ظروف تنتج الفقر:
صحيح أنه لا يكاد يخلو مجتمع من وجود الفقر والفقراء، الذين لا يستطيعون تأمين
احتياجاتهم بجهودهم الذاتية، إما لعجز لديهم يمنعهم من العمل والكسب، أو لأن ظروفاً
اجتماعية تحرمهم فرص الحركة والإنتاج، أو تعوق نشاطهم الطبيعي.
لكن بعض الظروف الاجتماعية غير العادلة، قد تزيد من رقعة الفقر، وتضاعف عدد الفقراء،
وهـذا ما حصـل في عهـد الإمام الحسـن.
سياسة على حساب النّاس
1ـ فالسياسة الاقتصادية التي اعتمدها الأمويون، كانت على حساب مصالح الناس وأرزاقهم،
وكانت مخالفة لسياسة الخلافة الراشدة التي عرفها المسلمون قبل الحكم الأموي.
يتحدث الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه (الخلافة والملك) عن التغيرات التي
أحدثها الأمويون بعد الخلافة الراشدة، فيقول تحت عنوان (التغير في وضع بيت المال):
"والتغير الثالث - وهو تغير هامّ - وقع في تصرف الخلفاء في بيت المال، فلقد كان بيت
المال - كما هو في التصور الإسلامي - أمانة الخلق والخالق لدى الخليفة وحكومته، لا
حـقّ لأحـد - أياً كان - في التصرف فيه حسب مزاجه، فما كان في استطاعة الخليفة أن
يدخل فيه أو يخرج منه مليماً واحداً خلافاً للشرع، فالخليفة هو المسؤول عن إدخال أو
إنفاق كلّ مليم في بيت المال، ولكن لا حقّ له فيه سوى راتبه فقط، الذي يكفي لمعيشة
متوسّطة لا فقيرة ولا مترفه. أما في عصرهم، فقد تبدّل هذا التصوّر، وأصبحت خزانة
الدولة ملكاً للسلطان وأسرته، وما على الرعية سوى أن تدفع له الخـراج دون أيّ حقّ
في المسـاءلة..
يروي ابن الأثير أن عمال الحجاج بن يوسف - والي الأمويين على العراق - كتبوا إليه:
"إنّ الذّمّيين يدخلون في دين الله أفواجاً، ثم ينزحون ليقيموا في البصرة والكوفة،
فتنقص بذلك الجزية والخراج، فأمر الحجّاج بطردهم من المدن، وفرض عليهم الجزية، كما
كانت قبل دخولهم في الإسلام. فلمّا نفّذ حكم الحجاج في هؤلاء المسلمين الجدد، كانوا
وهم خارجون من البصرة والكوفة يبكون ويصرخون: وا محمداه.. وا محمداه، دون أن يعرفوا
إلى من يرفعون شكواهم من هذا العسف الذي وقع عليهم، ولقد استنكر علماء وفقهاء
البصرة والكوفة هذا، وبكوا معهم وهم يرحلون من المدن" .
ويقول المؤرخ الدكتور حسن إبراهيم حسن: "زادت الضرائب في عهد بني أمية على ما كانت
عليه في عهد الخلفاء الراشدين. فلم يراع الخلفاء الأمويون القواعد التي قررها
أسلافهم، بل جاوزوا حدودها، وقد كتب معاوية إلى وردان عامله على مصر: (أن زد على كلّ
امرئ من القبط قيراطاً، فكتب إليه وردان: كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد
عليهم؟) وكانت الحال كذلك في سائر الولايات الإسلامية، وقد صادر أحد إخوة الحجاج
أملاك الأهالي ببلاد اليمن، وأثار حنقهم وسخطهم بفرضه ضريبة معينة، عدا العشر الذي
قرره الإسلام" .
نتائج الحروب
2 ـ من ناحية أخرى، فقد حصدت معارك الحرب التي نشبت في عهد الإمام علي عشرات الألوف
من المسلمين، فحرب الجمل بلغ عدد ضحاياها حوالى عشرين ألفاً، وحرب صفّين أكثر من
سبعين ألفاً، وحرب النّهروان ما يزيد على أربعة آلاف، وقد خلّف هؤلاء الضحايا أسرهم
أرامل وأيتاماً، في حاجة إلى المساعدة والرعاية.
3 ـ كما أعلن معاوية الحرب الاقتصادية على أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، حيث
كتب إلى عماله وولاته على جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحبّ علياً
وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه .
وكثيراً ما كان الأنصار يمكثون بلا عطاء، ولا ذنب لهم إلا أنهم ينصرون أهل البيت (عليهم
السلام)، وكان من جملة الأساليب التي اتبعها معاوية لحمل الحسين على بيعة يزيد -
بولاية العهد - حرمان جميع بني هاشم من عطائهم حتى يبايع الحسين .
رعاية الإمام:
هكذا وجد الإمام الحسن نفسه في مجتمع كثر فيه المعوزون وذوو الحاجات، والضمير
الإنساني الذي يحمله الإمام، ومعرفته الحقيقية والكاملة بمبادئ الدين ومقاصده،
وموقعيّته القيادية كإمام وراع حريص على مصلحة الإسلام والمسلمين، كلّ ذلك يجعله في
موقع المهتمّ والمتصدّي لهذه الحالة الاجتماعية، ولا يمكنه أن يأخذ موقف اللامبالاة،
أو الاهتمام الجزئي المحدود، لذا نذر الإمام نفسه، ووظّف إمكاناته وما تحت يده،
لمساعدة من حوله من فقراء المجتمع ومحتاجيه.
وحينما اضطرّته الظّروف للصلح مع معاوية، كان مستقبل هؤلاء الفقراء والمحتاجين،
وخصوصاً الذين جاءت معاناتهم كإفراز لتلك الظّروف غير العادلة، كان ذلك ماثلاً في
تفكيره ورؤيته، لذا نجد الإمام يخصّص مادة من بنود اتفاقية الصلح، لمصلحة هؤلاء
المتضرّرين، بالنص على التزامات مالية محدودة. كما جاء في المادة الرابعة من معاهدة
الصلح ما يلي: "استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم
الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام ألفي ألفي درهم، وأن يفرّق في أولاد
من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم، وأن
يجعل ذلك من خراج دار أبجرد" [5].
ودار أبجرد: أراض واسعة بفارس على حدود الأهواز، فتحها المسلمون عنوة، فخراجها أبعد
عن شبهات الضرائب الظالمة والأموال الملوثة.
بالطبع، فإنّ معاوية لم يف للإمام بتلك الشروط، ولم ينفذ بنود المعاهدة، لكن الإمام
كان يبذل ما في وسعه لتخفيف معاناة المحتاجين، وينقل المؤرخون بعض الصّور والمواقف
من سخاء الإمام الحسن وجوده، نسجل منها اللقطات التالية:
1- أخرج أبو نعيم في "حلية الأولياء" بسنده: "أن الحسن بن علي (رضي الله عنه) خرج
عن ماله مرتين، وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات".
2- وروى الشبلنجي في نور الأبصار، وابن خلكان في وفيات الأعيان، أن الإمام الحسن
سئل: لأيّ شيء نراك لا تردّ سائلاً، وإن كنت على فاقة؟ فقال: "إني لله سائل، وفيه
راغب، وأنا أستحي من أن أكون سائلاً، وأردّ سائلاً، وإن الله تعالى عودني أن يفيض
نعمه عليّ، وعوّدته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت عادتي، أن يمنعني عادته".
3- وأخرج ابن كثير عن محمد بن سيرين قال: "ربما أجاز الحسن بن عليّ الرجل الواحد
بمائة ألف".
4- قال سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن رجلاً إلى جانبه يدعو الله أن يملكه عشرة
آلاف درهم، فقام إلى منزله فبعث بها إليه.
5- وذكروا أن الحسن رأى غلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة، ويطعم كلباً هناك لقمة،
فقال له: "ما حملك على هذا؟"، فقال: إني أستحي أن آكل ولا أطعمه. فقال له الحسن: "لا
تبرح من مكانك حتى آتيك"، فذهب إلى سيّده، فاشتراه واشترى الحائط (البستان) الذي هو
فيه، فأعتقه وملّكه الحائط.
6- وروى الشبلنجي أن رجلاً شكا إلى الامام الحسن حاله، فدعا الحسن (رضي الله عنه)
وكيله، فجعل يحاسبه على نفقاته ومقبوضاته حتى استقصاها، وأحضر له ما فاض عن ذلك،
وقدره خمسون ألف درهم، ثم قال له: "ما فعلت بالخمسائة دينار التي معك؟"، قال: عندي،
قال الحسن (رضي الله عنه): «فأحضرها». فلما أحضرها، دفع الدراهم والدنانير إلى
الرجل، واعتذر منه.
وأخرج اليافعي في مرآة الجنان: أن الإمام الحسن قال للرجل: "إيت بجمال تحمل لك"،
فأتى بجمال، فأعطاه طيلسانه، وقال: "يكون كراء الجمال من قبلي".
7- وقد روي أنه (رضي الله عنه) اشترى بستاناً من الأنصار بأربعمائة ألف، ثم بلغه
بعد ذلك أنهم قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس، فردّه إليهم.
هذه اللّقطات نقلناها من مصدر واحد .
8- وكان (ع) يقول:
إذا ما أتاني سائل قلت مرحباً بمن فضله فرضٌ عليَّ معجّل
ومن فضله فضل على كلّ فاضل وأفضل أيام الفتى حين يسأل
9- جاءه أعرابي سائلاً فقال: "أعطوه ما في الخزانة"، وكان فيها عشرة آلاف درهم،
فقال له الأعرابي: يا سيّدي، هلا تركتني أبوح بحاجتي، وأنشر مدحتي؟ فأجابه الإمام:
"نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرّجاء والأمل تجود قبل السّؤال أنفسنا، خوفاً على
ماء وجه من يسل".
10- وجاءه فقير يشكو حاله، ولم يك عنده في ذلك اليوم شيء، فعزّ عليه الأمر، واستحى
من ردّه، فقال له: "إني أدلّك على شيء يحصل لك منه الخير"، فقال الفقير: يا بن رسول
الله ما هو؟ قال: "اذهب للوالي، فإن ابنته قد توفيت وانقطع عليها، وما سمع من أحد
تعزية بليغة، فعزّه بهذه الكلمات، يحصل لك منه الخير". قال: يا بن رسول الله،
حفّظني إيّاها. قال: "قل له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها، ولم يهتكها
بجلوسها على قبرك". وحفظ الفقير الكلمات، وجاء إلى الوالي فعزّاه بها، فذهب عنه
حزنه، وأمر له بجائزة، وقال له: أكلامك هذا؟ قال: لا، وانما هو كلام الإمام الحسن.
قال: صدقت، فإنه معدن الكلام الفصيح، وأمر له بجائزة أخرى.
وهذه اللّقطات من مصدر آخر .
إخراج الفقراء من الفقر:
ما هي مسؤوليّة المجتمع تجاه الفقراء؟
إن تعاليم الدين واضحة في رفض حالة الفقر ومكافحتها، بالدرجة نفسها لرفض الكفر
ومقاومته، فقد روي عن النبيّ (ص) أنّه قال: "كاد الفقـر أن يكون كفراً" . وكان يقول:
"اللّهمّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر"، فقال رجل: أيعدلان؟ قال: "نعم" . وعنه: "الفقر
أشدّ من القتل" .
وقال الإمام عليّ: "الفقر الموت الأكبر" .
إن بقاء الفقراء على حالة الفقر، يكشف عن خلل كبير في التّوازن الاجتماعي، وعن
فقدان العدالة والتّكافل، ذلك أنّ الله تعالى الذي خلق الناس، تكفّل بمعيشة كلّ
واحد منهم ورزقه، بل وكلّ كائن حيّ.. يقول تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ
إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ . ويقول الإمام عليّ(ع): "عياله الخلق، ضمن أرزاقهم،
وقدر أقواتهم" . وهذا الرّزق مودع في كنوز الكون وخيراته، فعلى كلّ إنسان أن يعمل
لاستخراج حصّته، ولكن من لا تساعده ظروفه الجسميّة أو الاجتماعيّة، على أن يأخذ
حصته من خيرات الكون مباشرة، هل يسقط حقّه ويعيش محروماً؟ كلا، وإنما فرض الله
تعالى على القادرين أن يعطوا ذلك الفقير ما يسدّ حاجته، يقول تعالى: ﴿وَفِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ . فإذا امتنع القادرون عن إعطاء
الفقراء حاجتهم ومعيشتهم، فذلك ظلم واعتداء. يقول الإمام عليّ(ع): "إنّ الله سبحانه
فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متّع به غنيّ، والله
تعالى سائلهم عن ذلك" .
والمطلوب ليس فقط تقديم شيء من المساعدة للفقير، وإنما إخراجه من حالة الفقر، وهذا
ما نلحظه من سيرة الإمام الحسن وسيرة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فإذا ما جاءهم
فقير، أعطوه بسخاء، ما يستعين به على تسيير أمور حياته، وما كانوا يعطون الفقراء (قوت
لا يموت) على حد التعبير الشعبي، أو بالقطارة.. واللقطات التي ذكرناها عن كرم
الإمام الحسن شاهد على ذلك.
إن الفقير في الاصطلاح الشرعي هو (من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله) فعلاً أو
قدرة على الكسب، والمؤونة شاملة لكل احتياجاته، من (دار السكنى والخادم وفرس الركوب
المحتاج إليه بحسب حاله، ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة
الصيفية والشتوية، السفريّة والحضريّة، ولو كانت للتجمل، وأثاث البيت، من الفروش
والظروف، وسائر ما يحتاج إليه...) .
ومن فتاوى فقهاء الإسلام حول الزكاة والخمس، يتبين أن المفترض أن يعيش الإنسان ضمن
(حد الكفاية) وليس (حد الكفاف) فقط، و(حدّ الكفاف) هو الحدّ الأدنى للمعيشة من مأكل
وملبس ومأوى، مما بدونه لا يستطيع المرء أن يعيش وينتج، فهو غير قابل للنقصان، ولا
يختلف باختلاف القوى الشرائية في كلّ زمان ومكان، أنه يعني الضروريات الأساسية فقط.
بينما (حدّ الكفاية)، يعني أن يعيش ضمن المستوى المعيشي السائد في المجتمع، ومن ثمّ،
فهو يختلف باختلاف مستوى التقدّم في كلّ زمان ومكان، وحسب موقعيّة الفرد ومكانته.
بل أفتى السيد اليزدي في الزكاة أنّه "يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤونة
سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مؤونة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي
كسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضّيعة التي لا يفي حاصلها، أو التّاجر الذي لا يفي ربح
تجارته بمؤونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفي لسنين،
بل يجوز جعله غنياً عرفياً، وإن كان الأحوط الاقتصار" .
وكل الفقهاء المسلمين يرون إعطاء الفقير كفايته لسنة، ويرون إعطاء من كان له دخل من
عمل أو تجارة، لكن دخله لا يكفي لحاجات حياته حسب مستوى المعيشة السائد في المجتمع،
لكنّ الخلاف في إعطاء ما يزيد على كفاية السنة الكاملة.
المطلوب: كفاية الفقير:
تقوم الجمعيات الخيرية في بلادنا بدور إيجابيّ فعّال لمساعدة الفقراء، والتخفيف من
معاناتهم، وكذلك لجان كافل اليتيم، حيث تهتمّ برعاية الأيتام، كما تأسست صناديق
خيرية للزّواج، وهي أنشطة تستحقّ الشّكر والتّقدير، فالقائمون عليها متطوّعون
يبذلون جهدهم ووقتهم لخدمة هذه الفئات الضّعيفة في المجتمع، فجزاهم الله خير الجزاء،
لكن ما ينبغي التفكير فيه، هو الوصول بالفقراء والمحتاجين إلى حدّ الكفاية، وليس
مجرّد تقديم المساعدة المحدودة لهم...
كما أنّ على المتصدين للحقوق الشرعية من الزكوات والأخماس، أن يلتفتوا أكثر لحاجات
الفقراء والمعوزين في المجتمع. حتى ينالوا الرعاية الكاملة، ويتوفّر لهم حد الكفاية
في معيشتـهم، ولا يحتاج الواحد منهم إلى بذل ماء وجهه أمام أكثر من جهة وشخص،
فالاهتمام بالفقراء والمحتاجين هو مقياس التديّن الصادق، كما يقول تعالى:
﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ *
وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ .