من القضايا الشّائكة الّتي تواجه شباب اليوم، تأمين مسكن زوجيّ لهم في ظلّ أسعار المنازل المرتفعة والخياليّة، فترى بعض الشّباب اليوم يسأل هنا وهناك لكي يتصيّد فرصة إيجاد مسكن بسعر معقول يقدر عليه، وعادةً، يكون هؤلاء في مرحلة الخطوبة الّتي تمتدّ لسنوات نتيجة عدم القدرة على إيجاد بيت الزوجيّة، وحتّى إن توجّهوا إلى مسألة القروض السكنيّة، فإنّهم يصطدمون بشرط تأمين نسبة مئويَّة معيَّنة من أصل المبلغ لا قدرة لهم عليها، ما يدفع العديد منهم إلى التّفكير في الهجرة، وخصوصاً أنّ ذوي الدّخل المحدود يشكّلون الغالبيّة من الشّباب اليوم، كما أنّ البطالة ارتفعت بينهم ـ أي الشباب ـ لتصل إلى حدّ 34 %.
ويبدو أنّ هذا الوضع مستمرّ طالما بقي طمع الوسطاء العقاريّين، وأصحاب مشاريع البناء وتجار البناء وأصحاب الأراضي، وغياب المؤسّسات الرّسميّة العاملة باتجاه وضع خطط عملانيّة لتخفيف معاناة الشّباب اليوم، وتثبيتهم في أوطانهم، ومن ذلك، المبادرة إلى بناء مجمّعات سكنيّة لهم، عبر سياسة التَّقسيط الطَّويلة الأمد، مثلاً.
هناك حلّ يلجأ إليه بعض الشَّباب ذوي الدَّخل المحدود في بعض البلدان العربيَّة، وهو استئجار شقّة صغيرة، بانتظار أن تسمح لهم قدرتهم الماديّة بالشّراء، أمّا في مجتمعنا، فإنّ ذلك صعب المنال، نتيجة ارتفاع إيجارات الشّقق.
وترى إحدى المتخصِّصات في المجال الاجتماعيّ، أنّ عدم إيجاد الشّباب لمنازل تؤويهم، وتؤمّن لهم حياة كريمة مستقلّة، يمكن أن يؤدّي إلى آثار نفسيّة سلبيّة ومدمّرة، وهذا ما يدفع بعض الشّباب إلى سلوك طرق غير مشروعة، مثل السّرقة والتّجارة بالمخدّرات، للحصول على الأموال بوسائل سريعة وسهلة.
وتبقى الأزمة قائمةً في ظلّ من يتجاهلها من أصحاب الشّأن، ويبقى التّماسك الاجتماعيّ هو من يدفع الثّمن الباهظ بانتظار الفرج!.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
من القضايا الشّائكة الّتي تواجه شباب اليوم، تأمين مسكن زوجيّ لهم في ظلّ أسعار المنازل المرتفعة والخياليّة، فترى بعض الشّباب اليوم يسأل هنا وهناك لكي يتصيّد فرصة إيجاد مسكن بسعر معقول يقدر عليه، وعادةً، يكون هؤلاء في مرحلة الخطوبة الّتي تمتدّ لسنوات نتيجة عدم القدرة على إيجاد بيت الزوجيّة، وحتّى إن توجّهوا إلى مسألة القروض السكنيّة، فإنّهم يصطدمون بشرط تأمين نسبة مئويَّة معيَّنة من أصل المبلغ لا قدرة لهم عليها، ما يدفع العديد منهم إلى التّفكير في الهجرة، وخصوصاً أنّ ذوي الدّخل المحدود يشكّلون الغالبيّة من الشّباب اليوم، كما أنّ البطالة ارتفعت بينهم ـ أي الشباب ـ لتصل إلى حدّ 34 %.
ويبدو أنّ هذا الوضع مستمرّ طالما بقي طمع الوسطاء العقاريّين، وأصحاب مشاريع البناء وتجار البناء وأصحاب الأراضي، وغياب المؤسّسات الرّسميّة العاملة باتجاه وضع خطط عملانيّة لتخفيف معاناة الشّباب اليوم، وتثبيتهم في أوطانهم، ومن ذلك، المبادرة إلى بناء مجمّعات سكنيّة لهم، عبر سياسة التَّقسيط الطَّويلة الأمد، مثلاً.
هناك حلّ يلجأ إليه بعض الشَّباب ذوي الدَّخل المحدود في بعض البلدان العربيَّة، وهو استئجار شقّة صغيرة، بانتظار أن تسمح لهم قدرتهم الماديّة بالشّراء، أمّا في مجتمعنا، فإنّ ذلك صعب المنال، نتيجة ارتفاع إيجارات الشّقق.
وترى إحدى المتخصِّصات في المجال الاجتماعيّ، أنّ عدم إيجاد الشّباب لمنازل تؤويهم، وتؤمّن لهم حياة كريمة مستقلّة، يمكن أن يؤدّي إلى آثار نفسيّة سلبيّة ومدمّرة، وهذا ما يدفع بعض الشّباب إلى سلوك طرق غير مشروعة، مثل السّرقة والتّجارة بالمخدّرات، للحصول على الأموال بوسائل سريعة وسهلة.
وتبقى الأزمة قائمةً في ظلّ من يتجاهلها من أصحاب الشّأن، ويبقى التّماسك الاجتماعيّ هو من يدفع الثّمن الباهظ بانتظار الفرج!.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .