نريد بالثروة المعدنية ما يتجاوز معنى (المعدن) المصطلح في العلوم الحديثة، فهو - في هذا البحث - يشمل الحديد والذهب والفضة ونحوها مما يندرج علمياً تحت هذا المصطلح، وأموراً أخرى غيرها، مثل النفط والقير والملح الصخري والكحل، ويشمل أيضاً ما يندرج تحت عنوان (الأحجار الكريمة) مثل العقيق والفيروزج والألماس، بل يشمل مثل الرخام والمرمر ورمل البناء ونحوها مما يتشكل على اليابسة أو فيها مما يكون له شأن وقيمة؛ فهذه الأمور جميعها تدخل في عنوان (المعدن) المتداول في الفقه الإسلامي حتى يومنا هذا، ونحن - بدورنا - سوف نستخدمه بهذا المعنى، لأن هذه الأمور، وإن لم تكن جميعها من المعادن بالمصطلح العلمي، لكن لها أحكاماً واحدة تستلزم جمعها في مبحث واحد؛كذلك فإن ثمة أصنافاً أخرى من الثروات النفيسة، وهي الموجودة في البحر، مثل العنبر والمرجان واليسر والإسفنج البحري والكهرمان واللؤلؤ، مضافاً إلى الثروة النباتية المذخورة في الأخشاب العادية والثمينة،كالأبنوس وغيره، وهذه الأصناف وإن لم تكن من المعادن حسب المصطلح الفقهي، لكننا يجب أن نذكر حكمها في هذا الفصل لأنها أكثر صلة به من غيره؛ وتفصيل ذلك يقع في مبحثين وخاتمة: