كشفت منظمة العمل الدولية، أنّ أكثر من سبعين في المئة من سكّان العالم، يفتقرون إلى الحماية الاجتماعيّة اللازمة، وأنَّ 27% تقريباً من سكّان العالم، يحصلون على ضمان اجتماعي شامل.
هذه الأرقام تبيِّن مدى التفاوت على صعيد التقديمات الاجتماعيّة على المستوى العالمي، وتدفع بالكثيرين إلى التساؤل عن أسباب ذلك، وما تعنيه هذه النّسب من حرمان النّسبة الأكبر من الضمانات الاجتماعيّة التي تريحهم في الحياة. فأن يتمّ حرمان الغالبيّة العظمى من سكّان العالم من الحماية الاجتماعيّة الشّاملة، يعني هيمنة فئة ما على اقتصادات العالم، وبالتّحديد الدّول النامية، وجعل هذه الاقتصادات مرتهنة إلى سياستها، والإمعان في تحجيم دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتكبيلها بالدّيون، ومنعها من التطوّر والنموّ لحساب مصالحها.
وما يساعد على ذلك، ليس العالم الخارجيّ فحسب، فالعوامل الداخليّة تلعب دوراً كبيراً يفتح الباب واسعاً أمام الوحش الرأسمالي العالمي، فالفساد المستشري في كثير من المجتمعات، وغياب الأنظمة الاجتماعية والقوانين الفاعلة الّتي ترعى مصالح الأغلبيّة من الناس، تجعلهم يقفون في مهبّ الرّيح، ويواجهون مصيرهم بأنفسهم، فلا رعاية طبيّة وصحيّة للكبار والصغار، ولا تأمينات اجتماعيّة، ولا مساعدات إنسانيّة، ولا خدمات تعليميّة، بل ترى طغيان رأسمال وتسلّط القطاعات الخاصّة في العديد من المجالات التي لا تقدر الأغلبيّة الخوض فيها.
في المقابل، فإنّ المتابعين يرون تقصيراً فاضحاً وغياباً كبيراً للمؤسّسات الرسميّة في حُسن إدارة اقتصاداتها وثرواتها، والإفادة منها، كذلك فقدان التخطيط اللازم لذلك، وعدم وجود خطط تنمويّة للقطاعات الصحيّة والتعليميّة والاجتماعيّة بالشّكل الذي يستفيد منه الجميع، وهذا ما يطيل عمر الأزمة، ويمعن في تكريس الحرمان، ويفسح في المجال أمام الجشع وأصحاب المصالح لأن يتاجروا بحياة الناس ومستقبلهم، كذلك يغيب عن البال أنظمة التقاعد، وضمان الشيخوخة، ونظام الإعانات بشكل منظّم للمحتاجين.
وفي ظلّ اللااستقرار المالي والاقتصادي على المستوى العالمي، يظلّ وجود أنظمة حماية اجتماعيّة أمراً ضروريّاً وأساسيّاً، لإحداث التوازن المطلوب في الحياة العامة، ومواجهة ازدياد حالات الفقر والجهل والحرمان، وما يترتّب على هذه الأمور من انعكاسات على الواقع، من زيادة نسبة الجرائم والسّرقات، وإثارة المشاكل، والقلق، والتوتّر، والتسبّب بالضّرر الفادح للإنسان في حاضره ومستقبله.
إنّ إعادة التّفكير مليّاً في الأنظمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومدى فاعليتها، والتخطيط بغية اجتراح الحلول، مهمّة مطلوبة، وهي مسؤوليّة كبيرة ملقاة على جميع المعنيين بحاضر المجتمعات ومستقبلها، وعدم تركها مرتهنة لمشاكلها، يُتاجر بها في سوق المصالح العالميّة الجشعة.
ولا بدّ في هذا الإطار، من مواجهة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، واتخاذ إجراءات رادعة، ونشر الوعي اللازم من الجميع حول الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة للجميع، والبحث عن أطر لأنظمة حماية اجتماعيّة وصحيّة وتعليميّة تتّفق وحاجات العصر وتطلّعات النّاس، فلا يجوز للنّاس أن يبقوا رهائن حاجاتهم ومشاكلهم، ورهائن أنظمة اجتماعيّة بالية، في ظلّ غياب من يأخذ بأيديهم إلى حال أفضل، ويخطّط لتأمين حياتهم وحمايتها...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
كشفت منظمة العمل الدولية، أنّ أكثر من سبعين في المئة من سكّان العالم، يفتقرون إلى الحماية الاجتماعيّة اللازمة، وأنَّ 27% تقريباً من سكّان العالم، يحصلون على ضمان اجتماعي شامل.
هذه الأرقام تبيِّن مدى التفاوت على صعيد التقديمات الاجتماعيّة على المستوى العالمي، وتدفع بالكثيرين إلى التساؤل عن أسباب ذلك، وما تعنيه هذه النّسب من حرمان النّسبة الأكبر من الضمانات الاجتماعيّة التي تريحهم في الحياة. فأن يتمّ حرمان الغالبيّة العظمى من سكّان العالم من الحماية الاجتماعيّة الشّاملة، يعني هيمنة فئة ما على اقتصادات العالم، وبالتّحديد الدّول النامية، وجعل هذه الاقتصادات مرتهنة إلى سياستها، والإمعان في تحجيم دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتكبيلها بالدّيون، ومنعها من التطوّر والنموّ لحساب مصالحها.
وما يساعد على ذلك، ليس العالم الخارجيّ فحسب، فالعوامل الداخليّة تلعب دوراً كبيراً يفتح الباب واسعاً أمام الوحش الرأسمالي العالمي، فالفساد المستشري في كثير من المجتمعات، وغياب الأنظمة الاجتماعية والقوانين الفاعلة الّتي ترعى مصالح الأغلبيّة من الناس، تجعلهم يقفون في مهبّ الرّيح، ويواجهون مصيرهم بأنفسهم، فلا رعاية طبيّة وصحيّة للكبار والصغار، ولا تأمينات اجتماعيّة، ولا مساعدات إنسانيّة، ولا خدمات تعليميّة، بل ترى طغيان رأسمال وتسلّط القطاعات الخاصّة في العديد من المجالات التي لا تقدر الأغلبيّة الخوض فيها.
في المقابل، فإنّ المتابعين يرون تقصيراً فاضحاً وغياباً كبيراً للمؤسّسات الرسميّة في حُسن إدارة اقتصاداتها وثرواتها، والإفادة منها، كذلك فقدان التخطيط اللازم لذلك، وعدم وجود خطط تنمويّة للقطاعات الصحيّة والتعليميّة والاجتماعيّة بالشّكل الذي يستفيد منه الجميع، وهذا ما يطيل عمر الأزمة، ويمعن في تكريس الحرمان، ويفسح في المجال أمام الجشع وأصحاب المصالح لأن يتاجروا بحياة الناس ومستقبلهم، كذلك يغيب عن البال أنظمة التقاعد، وضمان الشيخوخة، ونظام الإعانات بشكل منظّم للمحتاجين.
وفي ظلّ اللااستقرار المالي والاقتصادي على المستوى العالمي، يظلّ وجود أنظمة حماية اجتماعيّة أمراً ضروريّاً وأساسيّاً، لإحداث التوازن المطلوب في الحياة العامة، ومواجهة ازدياد حالات الفقر والجهل والحرمان، وما يترتّب على هذه الأمور من انعكاسات على الواقع، من زيادة نسبة الجرائم والسّرقات، وإثارة المشاكل، والقلق، والتوتّر، والتسبّب بالضّرر الفادح للإنسان في حاضره ومستقبله.
إنّ إعادة التّفكير مليّاً في الأنظمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومدى فاعليتها، والتخطيط بغية اجتراح الحلول، مهمّة مطلوبة، وهي مسؤوليّة كبيرة ملقاة على جميع المعنيين بحاضر المجتمعات ومستقبلها، وعدم تركها مرتهنة لمشاكلها، يُتاجر بها في سوق المصالح العالميّة الجشعة.
ولا بدّ في هذا الإطار، من مواجهة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، واتخاذ إجراءات رادعة، ونشر الوعي اللازم من الجميع حول الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة للجميع، والبحث عن أطر لأنظمة حماية اجتماعيّة وصحيّة وتعليميّة تتّفق وحاجات العصر وتطلّعات النّاس، فلا يجوز للنّاس أن يبقوا رهائن حاجاتهم ومشاكلهم، ورهائن أنظمة اجتماعيّة بالية، في ظلّ غياب من يأخذ بأيديهم إلى حال أفضل، ويخطّط لتأمين حياتهم وحمايتها...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه