فيما يلي جزء من حوار أجرته مجلّة الشّراع مع سماحة العلامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله(رض)، بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٨م، وتناول موضوعات عديدة ومتنوّعة، ومنها موضوع التّبشير المسيحيّ لدى المسلمين، وحكم ارتداد المسلم الشّيعيّ إلى دين آخر. ومما جاء في هذا الموضوع:
التّبشير المسيحيّ لدى المسلمين
س: هل تقبلون بالتبشير المسيحي لدى المسلمين؟
ج: نحن نعيش في مرحلةٍ أصبحت الحريّة الفكرية، سواء حرية التعبير أو التفكير أو الاعتقاد أو الحوار، هي قاعدة الحضارة والتقدّم واحترام الإنسان في حقوقه الإنسانيّة. ولذلك، لا أرى أية مشكلة في أن يحاور المسيحيون المسلمين، أو يحاور المسلمون المسحيين، أو أن يحاور السنّة الشيعة أو العكس. ونحن كنا من دعاة الحوار، وتحدثنا في كتابنا "الحوار في القرآن" عن أنه من الممكن إطلاق الحوار مع الملحدين، والعلمانيّين، واليهود، والمسيحيّين، وأيّ فكر آخر، والقرآن الكريم هو الذي أطلق مسألة الحوار، إلى درجة أنّه تحدّث عن الاتهامات السيئة التي كانت توجَّه إلى شخصيّة النبي(ص)، وهو ما لم ينقله لنا أيّ كتاب تاريخي، إذ وصفه مجتمع الجاهليّة بأنّه شاعر وكافر وساحر ومجنون... إلخ. ولذلك أقول، إنَّ الشخص المثقَّف لا يتعقَّد مما يقوم به أيّ فريق آخر في محاولة إقناع الآخرين برأيه أو بدينه أو بمذهبه.
حكم المرتدّ عن الإسلام
س: وماذا لو أدّى هذا الحوار إلى انتقال مسلم شيعي إلى ديانة أخرى؟
ج: نحن لا نرضى بذلك، وهذا طبيعي، ولكنّنا في قضية المرتدّ نقول إنه عندما ينتقل المسلم إلى دين آخر، فإنّ الطريقة الإسلامية ليست في أن يحكم عليه حكماً صارماً مباشراً وسريعاً، بل يستتاب، بمعنى أن نسأله عن سبب انتقاله من الإسلام إلى دين آخر، وما هي الأسس التي ارتكز عليها في تغيير دينه، فإن قدَّم إلينا المعطيات، فإننا نناقشه بطريقة علمية موضوعية إلى المستوى الذي نقنعه فيه بالعودة، وإذا لم نستطع أن نقنعه، لأننا لا نملك حجّةً تؤدّي إلى الإقناع، فلا شيء لنا عليه.
س: وحكم المرتدّ؟
ج: لأنَّ العصر الذي نعيش فيه هو عصر مملوء بالشّبهات، فإنَّ الارتداد الناشئ من الشبهات المعقَّدة الكثيرة، يختلف عن الارتداد الساذج، ثم إنّ الارتداد بذاته لا يُطلق حكماً، إلا إذا أعلنه الشخص ودعا إليه.
س: يُطلق الحكم إذا اقترن الارتداد بالدَّعوة إليه؟
ج: إذا اقترن الارتداد بالدعوة إليه، عندها ينطلق الحكم على المرتدّ، لأنّه لو افترضنا مثلاً أنّ أحدهم لا يؤمن بالله، فلا نحاسبه مادام هو يأخذ بالنظام الإسلامي في بلد إسلامي يعيش فيه، ولكن عندما يحاول أن يحارب الفكر الإسلامي في داخل البلاد الإسلاميّة ليعبر عن رأيه، فهذا ممنوع في الإسلام، لأنّ ذلك يربك الوضع الإسلاميّ العام.
فيما يلي جزء من حوار أجرته مجلّة الشّراع مع سماحة العلامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله(رض)، بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٨م، وتناول موضوعات عديدة ومتنوّعة، ومنها موضوع التّبشير المسيحيّ لدى المسلمين، وحكم ارتداد المسلم الشّيعيّ إلى دين آخر. ومما جاء في هذا الموضوع:
التّبشير المسيحيّ لدى المسلمين
س: هل تقبلون بالتبشير المسيحي لدى المسلمين؟
ج: نحن نعيش في مرحلةٍ أصبحت الحريّة الفكرية، سواء حرية التعبير أو التفكير أو الاعتقاد أو الحوار، هي قاعدة الحضارة والتقدّم واحترام الإنسان في حقوقه الإنسانيّة. ولذلك، لا أرى أية مشكلة في أن يحاور المسيحيون المسلمين، أو يحاور المسلمون المسحيين، أو أن يحاور السنّة الشيعة أو العكس. ونحن كنا من دعاة الحوار، وتحدثنا في كتابنا "الحوار في القرآن" عن أنه من الممكن إطلاق الحوار مع الملحدين، والعلمانيّين، واليهود، والمسيحيّين، وأيّ فكر آخر، والقرآن الكريم هو الذي أطلق مسألة الحوار، إلى درجة أنّه تحدّث عن الاتهامات السيئة التي كانت توجَّه إلى شخصيّة النبي(ص)، وهو ما لم ينقله لنا أيّ كتاب تاريخي، إذ وصفه مجتمع الجاهليّة بأنّه شاعر وكافر وساحر ومجنون... إلخ. ولذلك أقول، إنَّ الشخص المثقَّف لا يتعقَّد مما يقوم به أيّ فريق آخر في محاولة إقناع الآخرين برأيه أو بدينه أو بمذهبه.
حكم المرتدّ عن الإسلام
س: وماذا لو أدّى هذا الحوار إلى انتقال مسلم شيعي إلى ديانة أخرى؟
ج: نحن لا نرضى بذلك، وهذا طبيعي، ولكنّنا في قضية المرتدّ نقول إنه عندما ينتقل المسلم إلى دين آخر، فإنّ الطريقة الإسلامية ليست في أن يحكم عليه حكماً صارماً مباشراً وسريعاً، بل يستتاب، بمعنى أن نسأله عن سبب انتقاله من الإسلام إلى دين آخر، وما هي الأسس التي ارتكز عليها في تغيير دينه، فإن قدَّم إلينا المعطيات، فإننا نناقشه بطريقة علمية موضوعية إلى المستوى الذي نقنعه فيه بالعودة، وإذا لم نستطع أن نقنعه، لأننا لا نملك حجّةً تؤدّي إلى الإقناع، فلا شيء لنا عليه.
س: وحكم المرتدّ؟
ج: لأنَّ العصر الذي نعيش فيه هو عصر مملوء بالشّبهات، فإنَّ الارتداد الناشئ من الشبهات المعقَّدة الكثيرة، يختلف عن الارتداد الساذج، ثم إنّ الارتداد بذاته لا يُطلق حكماً، إلا إذا أعلنه الشخص ودعا إليه.
س: يُطلق الحكم إذا اقترن الارتداد بالدَّعوة إليه؟
ج: إذا اقترن الارتداد بالدعوة إليه، عندها ينطلق الحكم على المرتدّ، لأنّه لو افترضنا مثلاً أنّ أحدهم لا يؤمن بالله، فلا نحاسبه مادام هو يأخذ بالنظام الإسلامي في بلد إسلامي يعيش فيه، ولكن عندما يحاول أن يحارب الفكر الإسلامي في داخل البلاد الإسلاميّة ليعبر عن رأيه، فهذا ممنوع في الإسلام، لأنّ ذلك يربك الوضع الإسلاميّ العام.