استشارة..
لماذا يأخذ الابن ضعف حصَّة الابنة من الميراث، علماً أنَّ وضع الابن المادي، قد يكون في بعض الحالات جيداً، بينما تكون الابنة مطلّقة أو أرملة، ولا تملك دخلاً ثابتاً؟
وجواب..
يصعب على الإنسان بمداركه المحدودة، أن يحيط بمقاصد الشَّريعة، وأن يعرف السبَّب المبرر، والهدف من كلّ حكم شرعي ورد فيها، فمثلاً، لن نتمكَّن أبداً من أن نعرف السبب لكون صلاة الصبح مؤلفة من ركعتين، في ما تتألّف صلاة الظهر من أربع ركعات، وليس العكس. كما أننا لن نتمكّن من أن نعرف لماذا رجم الجمرات المعروف برجم الشيطان في الحج، واجباً بسبع حصيات فقط، وهكذا ما لا يحصى من أحكام الشريعة.
ولكن في الميراث، ذكر العلماء أنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك، أنَّ الرجل في الغالب، تترتَّب عليه نفقات أكثر مما يترتب على المرأة، فالرجل مسؤول عن النفقة على زوجته وأولاده، بل وأهله أحياناً، كما أنه قد يتحمَّل بعض نفقات أقربائه، في إطار الدية في قتل الخطأ، أو نفقات أخرى يتصدى لها الرجل غالباً دون المرأة، كزكاة الفطرة، وربما تجهيز المجاهدين للقتال، في الوقت الذي لا تتحمَّل المرأة شيئاً من هذه النفقات، حتى لو كانت قادرة مالياً، فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها وأولادها، وليس عليها نصيب في دية قتل الخطأ، ولا في زكاة الفطرة.
ولذا، فكأن الشَّريعة المطهّرة لاحظت هذا الاختلاف في مسؤولية الإنفاق بين الرجل والمرأة، فجعلت حصَّة الرجل في الميراث أكبر من حصة المرأة، لأنَّ النفقات المطلوبة منه أكثر. والله تعالى أعلم بأسرار شريعته.
***
مرسل الاستشارة: أمير.
المجيب عن الاستشارة: الشيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلّف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 17 شباط 2014م.
نوع الاستشارة: دينية.
استشارة..
لماذا يأخذ الابن ضعف حصَّة الابنة من الميراث، علماً أنَّ وضع الابن المادي، قد يكون في بعض الحالات جيداً، بينما تكون الابنة مطلّقة أو أرملة، ولا تملك دخلاً ثابتاً؟
وجواب..
يصعب على الإنسان بمداركه المحدودة، أن يحيط بمقاصد الشَّريعة، وأن يعرف السبَّب المبرر، والهدف من كلّ حكم شرعي ورد فيها، فمثلاً، لن نتمكَّن أبداً من أن نعرف السبب لكون صلاة الصبح مؤلفة من ركعتين، في ما تتألّف صلاة الظهر من أربع ركعات، وليس العكس. كما أننا لن نتمكّن من أن نعرف لماذا رجم الجمرات المعروف برجم الشيطان في الحج، واجباً بسبع حصيات فقط، وهكذا ما لا يحصى من أحكام الشريعة.
ولكن في الميراث، ذكر العلماء أنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك، أنَّ الرجل في الغالب، تترتَّب عليه نفقات أكثر مما يترتب على المرأة، فالرجل مسؤول عن النفقة على زوجته وأولاده، بل وأهله أحياناً، كما أنه قد يتحمَّل بعض نفقات أقربائه، في إطار الدية في قتل الخطأ، أو نفقات أخرى يتصدى لها الرجل غالباً دون المرأة، كزكاة الفطرة، وربما تجهيز المجاهدين للقتال، في الوقت الذي لا تتحمَّل المرأة شيئاً من هذه النفقات، حتى لو كانت قادرة مالياً، فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها وأولادها، وليس عليها نصيب في دية قتل الخطأ، ولا في زكاة الفطرة.
ولذا، فكأن الشَّريعة المطهّرة لاحظت هذا الاختلاف في مسؤولية الإنفاق بين الرجل والمرأة، فجعلت حصَّة الرجل في الميراث أكبر من حصة المرأة، لأنَّ النفقات المطلوبة منه أكثر. والله تعالى أعلم بأسرار شريعته.
***
مرسل الاستشارة: أمير.
المجيب عن الاستشارة: الشيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلّف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 17 شباط 2014م.
نوع الاستشارة: دينية.