كتاب "الحاكمية" لمؤلّفه "أبو القاسم حاج حمد"، عدد صفحاته 128 صفحة، دار السّاقي بيروت. يقارب فيه الباحث موضوعاً فكريّاً وتاريخيّاً بغاية الأهميّة، هو "الحاكميّة"، سواء أكانت إلهيّة أم بشريّة، هذا المفهوم الّذي توزّعته النصوص الدّينيّة، وما جرى من حوله من تأويلات وتفسيرات متعلّقة بالحكم، فنظريّات الحكم في الإسلام أثارت حولها الكثير من النّقاش والجدال الفقهي والسياسي، ووجدت لها ما تستمدّ منه فهمها لرؤيتها المتنوّعة، ألا وهو القرآن الكريم.
والحاكميّة عند الباحث حاج حمد في سياقها التّاريخيّ، يمكن استقراؤها أوّلاً كما وردت معالمها في النّصّ الدّينيّ، ليخلص إلى تحديد أركانها، فهناك الحاكميّة الإلهيّة، ثم الاستخلافيّة، فالبشريّة. وهي اتخذت إطاراً سياسيّاً بحتاً عند بعض المفكّرين والأعلام، كعبد الأعلى المودودي وسيّد قطب وحسن البنّا وغيرهم، ويأخذ عليهم الباحث رؤيتهم الجبريّة في إسقاط حريّة الإنسان وتدبيره لشؤون حياته في السياسة والاجتماع وعلاقته مع ذاته والمحيط.
ويعتبر الباحث أنّ القائلين بالحاكميّة كأنهم يرون أن الأمّة ضمن الدولة الإسلامية مجردة من كلّ السّلطات، ويرى الباحث أنّ رؤية قطب للحكم تعتبر امتداداً لأزمة الفكر السياسي الإسلامي الّذي لا يقدر أن يستنطق النّصّ الديني ليحدّد من خلاله بالضبط ملامح الدولة أو الخلافة المنشودة وأسسها.. وينتقد المدرسة القطبيّة الّتي أسقطت التّاريخ على النصّ الدّيني، وبالتّالي لم تر مجريات الأمور إلا من خلال مرآتها.
ويرى الحاج حمد أنّ الرّسول(ص) لم يقرّر أشكال الحكم في الدّولة الإسلاميّة، لأنّه لا يريد القضاء على مفهوم الحاكميّة البشريّة الّتي تعود سلطتها إلى الأمّة عبر الاختيار الحرّ والشّورى.
وتناوله لمسألة الحاكميّة يندرج في سياق ترجمته لرؤيته المختلفة للقرآن الكريم، الّذي يؤسّس لمنهجيّة معرفيّة متكاملة مترابطة وليس فقط إيديولوجيا دينيّة.
ويخلص الباحث إلى أنّ الحاكميّة مرّت بمراحل ثلاث، منها حكم الله المباشر للنّاس، وتحديداً حكمه لبني إسرائيل، ثم حكم الاستخلاف من قبل الإنسان عبر الأوامر والتّوجيهات الإلهيّة، ثم الحاكميّة البشريّة، بمعنى حكم البشر لأنفسهم دون وجود الأنبياء والمعجزات، والأساس الّذي يقوم عليه حكم البشر لأنفسهم هو القرآن الكريم، عبر استنطاقه بشكل عميق يوضح ما وراء النّصوص، ليستجمع الإنسان من خلاله رؤيته المعرفيّة والكونيّة، كمقدّمة ضروريّة وفاعلة لممارسة حاكميّته على الأرض.
يضمّ الكتاب مدخلاً وستّة فصول، إضافةً إلى تصدير الدّكتور محمد شحرور، ومقدّمة محمد العاني.. ويعتبر هذا الكتاب من الإضافات الفكريّة الّتي تطرّقت إلى مراجعة مفهوم الحاكميّة وبيان أسسه الفكريّة وسياقاته التاريخية، وإعادة صوغه وتركيبه حسب منهجيّة القرآن الكريم المعرفيّة الموجودة لدى الحاج حمد...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
كتاب "الحاكمية" لمؤلّفه "أبو القاسم حاج حمد"، عدد صفحاته 128 صفحة، دار السّاقي بيروت. يقارب فيه الباحث موضوعاً فكريّاً وتاريخيّاً بغاية الأهميّة، هو "الحاكميّة"، سواء أكانت إلهيّة أم بشريّة، هذا المفهوم الّذي توزّعته النصوص الدّينيّة، وما جرى من حوله من تأويلات وتفسيرات متعلّقة بالحكم، فنظريّات الحكم في الإسلام أثارت حولها الكثير من النّقاش والجدال الفقهي والسياسي، ووجدت لها ما تستمدّ منه فهمها لرؤيتها المتنوّعة، ألا وهو القرآن الكريم.
والحاكميّة عند الباحث حاج حمد في سياقها التّاريخيّ، يمكن استقراؤها أوّلاً كما وردت معالمها في النّصّ الدّينيّ، ليخلص إلى تحديد أركانها، فهناك الحاكميّة الإلهيّة، ثم الاستخلافيّة، فالبشريّة. وهي اتخذت إطاراً سياسيّاً بحتاً عند بعض المفكّرين والأعلام، كعبد الأعلى المودودي وسيّد قطب وحسن البنّا وغيرهم، ويأخذ عليهم الباحث رؤيتهم الجبريّة في إسقاط حريّة الإنسان وتدبيره لشؤون حياته في السياسة والاجتماع وعلاقته مع ذاته والمحيط.
ويعتبر الباحث أنّ القائلين بالحاكميّة كأنهم يرون أن الأمّة ضمن الدولة الإسلامية مجردة من كلّ السّلطات، ويرى الباحث أنّ رؤية قطب للحكم تعتبر امتداداً لأزمة الفكر السياسي الإسلامي الّذي لا يقدر أن يستنطق النّصّ الديني ليحدّد من خلاله بالضبط ملامح الدولة أو الخلافة المنشودة وأسسها.. وينتقد المدرسة القطبيّة الّتي أسقطت التّاريخ على النصّ الدّيني، وبالتّالي لم تر مجريات الأمور إلا من خلال مرآتها.
ويرى الحاج حمد أنّ الرّسول(ص) لم يقرّر أشكال الحكم في الدّولة الإسلاميّة، لأنّه لا يريد القضاء على مفهوم الحاكميّة البشريّة الّتي تعود سلطتها إلى الأمّة عبر الاختيار الحرّ والشّورى.
وتناوله لمسألة الحاكميّة يندرج في سياق ترجمته لرؤيته المختلفة للقرآن الكريم، الّذي يؤسّس لمنهجيّة معرفيّة متكاملة مترابطة وليس فقط إيديولوجيا دينيّة.
ويخلص الباحث إلى أنّ الحاكميّة مرّت بمراحل ثلاث، منها حكم الله المباشر للنّاس، وتحديداً حكمه لبني إسرائيل، ثم حكم الاستخلاف من قبل الإنسان عبر الأوامر والتّوجيهات الإلهيّة، ثم الحاكميّة البشريّة، بمعنى حكم البشر لأنفسهم دون وجود الأنبياء والمعجزات، والأساس الّذي يقوم عليه حكم البشر لأنفسهم هو القرآن الكريم، عبر استنطاقه بشكل عميق يوضح ما وراء النّصوص، ليستجمع الإنسان من خلاله رؤيته المعرفيّة والكونيّة، كمقدّمة ضروريّة وفاعلة لممارسة حاكميّته على الأرض.
يضمّ الكتاب مدخلاً وستّة فصول، إضافةً إلى تصدير الدّكتور محمد شحرور، ومقدّمة محمد العاني.. ويعتبر هذا الكتاب من الإضافات الفكريّة الّتي تطرّقت إلى مراجعة مفهوم الحاكميّة وبيان أسسه الفكريّة وسياقاته التاريخية، وإعادة صوغه وتركيبه حسب منهجيّة القرآن الكريم المعرفيّة الموجودة لدى الحاج حمد...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .