كثيراً ما نسمع في الأوساط الاجتماعيّة، ولا سيّما من خلال الجمعيّات المعنيَّة
بشؤون المرأة، ووفقاً للتّعبيرات الغربيّة، عن حالات اغتصاب تتعرَّض لها بعض
النّساء من قبل أزواجهنّ. ولكن، هل علاقة الزّوج بزوجته، ولو بغير رضاها، يعدّ
اغتصاباً؟ وإن كان ذلك يسمّى اغتصاباً، فهل هو عمل حلال؟ وما الّذي يترتّب عليه؟
والاغتصاب في معناه، هو أن يأخذ الإنسان من الآخر ما لا حقّ له فيه بالغلبة
والقوَّة ودون إرادته. أمّا في العلاقة الزّوجيّة، فإنّه يتعلّق بغير الزوجة، أي أن
يجبر الرّجل امرأة على فعل جنسيّ دون رغبتها وإرادتها، مع ما يستتبع ذلك من تعنيفها
نفسيّاً وجسديّاً.
أمّا الموقف الإسلاميّ من العلاقة الّتي يقيمها الزّوج مع زوجته دون رضاها،
فيوضّحها سماحة العلّامة السيّد محمّد حسين فضل الله (رض)، حيث يقول:
"مفهوم الاغتصاب يختصّ فقهياً بغير الزوجة، وتعريفه كما يلي: "الاغتصاب هو إكراه
غير الزوجة على الجماع، مع اقتران الإكراه بالعنف النفسي أو الجسدي أو كلاهما معاً".
أما الزوجة، فإن من حقّ الزوج عليها أن تمكّنه من نفسها حين رغبته بها، وذلك بمقتضى
عقد الزواج الذي شاركت فيه ورضيت به، وحينئذٍ، ليس لها الامتناع عن إيفاء الزوج
حقّه مادامت قادرة، ومادام الزوج ملتزماً بأداء حقوقها. ولذا، فإنه لا يصدق على
جماعه لها بدون رضاها مفهوم الاغتصاب. ومن جهة أخرى، فإنه لو فرض كون الزوجة معذورة
في الامتناع عن العمل الجنسي، فإنه لا يجوز له إجبارها عليه، وخصوصاً إن كان فيه
ضرر عليها، فإن أجبرها أثِمَ، وجاز لها رفع أمرها للقضاء الشرعي ليردع الزوج عن ذلك،
لكنّنا لا نسميه اغتصاباً، ولا يعاقب الزوج عليه عقاب فاعل الاغتصاب بالمفهوم
الفقهي، بل يتعاطى التشريع مع فعل الزّوج في مثل هذه الحالة بحجم الأذى الذي سبّبه
لها، وخصوصاً إذا وصل الضّرر المترتب عليه إلى درجة الجناية...
لقد أوجب الإسلام على الزوجين تلبية كلّ منهما لحقّ الآخر في الاستمتاع، فمعنى ذلك
أن عليهما أن يقدما على ذلك رغبةً، وأن لا يصلا إلى درجة المزاجيّة، بحيث يمتنع
أحدهما متى شاء، بل أن يعيشا دائماً التواصل، بما يجعل الألفة والمودّة بينهما،
وإلا كان امتناع أحدهما عائقاً وسبباً للمشاكل والنفور، هذا مع وجود حالات يعذر
فيها كلّ منهما، كالمرض أو الحيض بالنّسبة إلى المرأة، فهذا التشريع يؤدّي إلى جوٍّ
من التجاوب الدائم بين الزوجين، وهذا ما نراه في العلاقات الزوجية المستقيمة، بحيث
لا تصل إلى مرحلة إكراه أحدهما للآخر، مع الإشارة إلى أنّ هذا لا يعدّ اغتصاباً
محرَّماً في الوقت نفسه الذي لا يجوز للرجل إيذاء زوجته بسببه، ولا يجوز لها
الامتناع عن أداء حقّه مع عدم وجود العذر".
إننا بحاجة إلى نشر ثقافة عامّة حول هذه المسائل من قبل المتخصّصين، لتوضيح حدودها
وآثارها والتعامل معها في الفضاء العام الإعلامي والاجتماعي والقانوني، بغية حفظ
العلاقة الزوجيّة وحسن توجيهها، وصولاً إلى الحفاظ على البيت الأسريّ من تبعات
المشاكل التي يمكن أن تحدث جرّاء غياب حسن الفهم والإدارة والتّعاون من الزوجين
وغيرهما.
كثيراً ما نسمع في الأوساط الاجتماعيّة، ولا سيّما من خلال الجمعيّات المعنيَّة
بشؤون المرأة، ووفقاً للتّعبيرات الغربيّة، عن حالات اغتصاب تتعرَّض لها بعض
النّساء من قبل أزواجهنّ. ولكن، هل علاقة الزّوج بزوجته، ولو بغير رضاها، يعدّ
اغتصاباً؟ وإن كان ذلك يسمّى اغتصاباً، فهل هو عمل حلال؟ وما الّذي يترتّب عليه؟
والاغتصاب في معناه، هو أن يأخذ الإنسان من الآخر ما لا حقّ له فيه بالغلبة
والقوَّة ودون إرادته. أمّا في العلاقة الزّوجيّة، فإنّه يتعلّق بغير الزوجة، أي أن
يجبر الرّجل امرأة على فعل جنسيّ دون رغبتها وإرادتها، مع ما يستتبع ذلك من تعنيفها
نفسيّاً وجسديّاً.
أمّا الموقف الإسلاميّ من العلاقة الّتي يقيمها الزّوج مع زوجته دون رضاها،
فيوضّحها سماحة العلّامة السيّد محمّد حسين فضل الله (رض)، حيث يقول:
"مفهوم الاغتصاب يختصّ فقهياً بغير الزوجة، وتعريفه كما يلي: "الاغتصاب هو إكراه
غير الزوجة على الجماع، مع اقتران الإكراه بالعنف النفسي أو الجسدي أو كلاهما معاً".
أما الزوجة، فإن من حقّ الزوج عليها أن تمكّنه من نفسها حين رغبته بها، وذلك بمقتضى
عقد الزواج الذي شاركت فيه ورضيت به، وحينئذٍ، ليس لها الامتناع عن إيفاء الزوج
حقّه مادامت قادرة، ومادام الزوج ملتزماً بأداء حقوقها. ولذا، فإنه لا يصدق على
جماعه لها بدون رضاها مفهوم الاغتصاب. ومن جهة أخرى، فإنه لو فرض كون الزوجة معذورة
في الامتناع عن العمل الجنسي، فإنه لا يجوز له إجبارها عليه، وخصوصاً إن كان فيه
ضرر عليها، فإن أجبرها أثِمَ، وجاز لها رفع أمرها للقضاء الشرعي ليردع الزوج عن ذلك،
لكنّنا لا نسميه اغتصاباً، ولا يعاقب الزوج عليه عقاب فاعل الاغتصاب بالمفهوم
الفقهي، بل يتعاطى التشريع مع فعل الزّوج في مثل هذه الحالة بحجم الأذى الذي سبّبه
لها، وخصوصاً إذا وصل الضّرر المترتب عليه إلى درجة الجناية...
لقد أوجب الإسلام على الزوجين تلبية كلّ منهما لحقّ الآخر في الاستمتاع، فمعنى ذلك
أن عليهما أن يقدما على ذلك رغبةً، وأن لا يصلا إلى درجة المزاجيّة، بحيث يمتنع
أحدهما متى شاء، بل أن يعيشا دائماً التواصل، بما يجعل الألفة والمودّة بينهما،
وإلا كان امتناع أحدهما عائقاً وسبباً للمشاكل والنفور، هذا مع وجود حالات يعذر
فيها كلّ منهما، كالمرض أو الحيض بالنّسبة إلى المرأة، فهذا التشريع يؤدّي إلى جوٍّ
من التجاوب الدائم بين الزوجين، وهذا ما نراه في العلاقات الزوجية المستقيمة، بحيث
لا تصل إلى مرحلة إكراه أحدهما للآخر، مع الإشارة إلى أنّ هذا لا يعدّ اغتصاباً
محرَّماً في الوقت نفسه الذي لا يجوز للرجل إيذاء زوجته بسببه، ولا يجوز لها
الامتناع عن أداء حقّه مع عدم وجود العذر".
إننا بحاجة إلى نشر ثقافة عامّة حول هذه المسائل من قبل المتخصّصين، لتوضيح حدودها
وآثارها والتعامل معها في الفضاء العام الإعلامي والاجتماعي والقانوني، بغية حفظ
العلاقة الزوجيّة وحسن توجيهها، وصولاً إلى الحفاظ على البيت الأسريّ من تبعات
المشاكل التي يمكن أن تحدث جرّاء غياب حسن الفهم والإدارة والتّعاون من الزوجين
وغيرهما.