هل أضحى التّسابق الإعلاميّ في عرض موادّ متعلّقة بالطّفولة أو الأشخاص، صوتاً وصورةً، يفتقر إلى الأخلاقيّات المهنيّة أو الحدّ الأدنى من التّوجيه والرّعاية؟! سؤال قد يبدو وجيهاً عندما تطالعك أخبار القنوات الفضائيّة من هنا وهناك، حتّى وسائل التّواصل، عن أطفال وأشخاص في مجتمعات تعتبر نفسها متقدّمة على المستوى الحقوقيّ.
فلقد أصبح تصوير الأولاد من مختلف الأعمار، أو محاورتهم حول أمور حسَّاسة جدّاً، كمسألة اغتصاب، أو تزويج قاصر، وغيرها من القضايا، والّتي تستوجب مهنيّة عالية في التّعاطي معها، أمراً عاديّاً في الإعلام. ولكن، من غير الجائز أن يتحوَّل الأولاد إلى غرضٍ للاستهلاك الإعلاميّ دون النّظر إلى تبعات ذلك على مشاعرهم، وتوجيهها وإثارتها، وخصوصاً أنَّ الواقع، عموماً، يفتقر إلى وجود وعيٍ بضرورة التَّثقيف اللازم حول قضايا اجتماعيَّة دقيقة، موجّهة بشكل خاصّ إلى الأولاد في البرامج الإعلاميّة والتربويّة والاجتماعيّة.
فإعداد الرّسائل والتّقارير الإعلاميّة حول الطّفل وبثّها، ينبغي أن لا تشمل ذكر الأسماء، ولا أن تسلّط الضَّوء بشكل كبير على صورة الطّفل وصوته واستدراجه في الأسئلة، كما ينبغي الحصول على إذن خطّيّ من أولياء أمر الطّفل لنشر الصّور والأحاديث والخلاصات، وفي حال إخفاء الاسم الحقيقيّ للطّفل، لا يجوز إبراز تفاصيل جانبيّة عائليّة أو بيئيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة قد تُبطل عمليّة الإخفاء، وحين يكون الطّفل ضحيّةً لأيّ شكل من أشكال الإساءة، ينبغي تغيير اسم هويّته المرئيّة وطمسها، كما ينبغي أيضاً، بحسب ما يؤكّد المعنيّون ـ التأكّد من شعور الطّفل الّذي تُجرى معه المقابلة، وما إذا كان مرتاحاً أو أنّ هناك ضغوطاً خارجيّة تُمارس عليه، إضافةً إلى التأكّد من أنّ مضمون المقابلة لا يعرِّض الطّفل للخطر.
والسّؤال: هل يتعاطى الإعلام في تناوله لموادّ تتضمَّن الأطفال بحسّ مهنيّ؟!
الواقع لا يُنبئ بهذا، وخصوصاً في ظلّ عشوائيّات القنوات ومواقع التّواصل والوسائل الإعلاميّة، الّتي تتسابق من أجل مادّة إعلاميّة هنا أو هناك، دون التنبّه لمضامينها وآثارها. فأين أخلاقيّات التّعامل مع مسائل الطّفولة؟! هذه الطّفولة البريئة الّتي تتعرّض اليوم لكثيرٍ من الانتهاكات على مستوى العالم، وهو ما يترك آثاراً نفسيّة واجتماعيّة مدمّرة.
فمتى سنصل إلى فضاء إعلاميّ مسؤول وواعٍ لخطورة ما يُعرض، وصولاً إلى إحساسٍ عامّ بالمسؤوليَّة والتَّخطيط، كي لا يساهم عالم الإعلام بزيادة توتير الواقع وإرهاقه، بدل أن يكون الفضاء الأرحب لمعالجة المشاكل الاجتماعيّة والإنسانيّة في زمنٍ ضاعت المعايير، وعمّت الفوضى في كلّ العوالم...؟!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
هل أضحى التّسابق الإعلاميّ في عرض موادّ متعلّقة بالطّفولة أو الأشخاص، صوتاً وصورةً، يفتقر إلى الأخلاقيّات المهنيّة أو الحدّ الأدنى من التّوجيه والرّعاية؟! سؤال قد يبدو وجيهاً عندما تطالعك أخبار القنوات الفضائيّة من هنا وهناك، حتّى وسائل التّواصل، عن أطفال وأشخاص في مجتمعات تعتبر نفسها متقدّمة على المستوى الحقوقيّ.
فلقد أصبح تصوير الأولاد من مختلف الأعمار، أو محاورتهم حول أمور حسَّاسة جدّاً، كمسألة اغتصاب، أو تزويج قاصر، وغيرها من القضايا، والّتي تستوجب مهنيّة عالية في التّعاطي معها، أمراً عاديّاً في الإعلام. ولكن، من غير الجائز أن يتحوَّل الأولاد إلى غرضٍ للاستهلاك الإعلاميّ دون النّظر إلى تبعات ذلك على مشاعرهم، وتوجيهها وإثارتها، وخصوصاً أنَّ الواقع، عموماً، يفتقر إلى وجود وعيٍ بضرورة التَّثقيف اللازم حول قضايا اجتماعيَّة دقيقة، موجّهة بشكل خاصّ إلى الأولاد في البرامج الإعلاميّة والتربويّة والاجتماعيّة.
فإعداد الرّسائل والتّقارير الإعلاميّة حول الطّفل وبثّها، ينبغي أن لا تشمل ذكر الأسماء، ولا أن تسلّط الضَّوء بشكل كبير على صورة الطّفل وصوته واستدراجه في الأسئلة، كما ينبغي الحصول على إذن خطّيّ من أولياء أمر الطّفل لنشر الصّور والأحاديث والخلاصات، وفي حال إخفاء الاسم الحقيقيّ للطّفل، لا يجوز إبراز تفاصيل جانبيّة عائليّة أو بيئيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة قد تُبطل عمليّة الإخفاء، وحين يكون الطّفل ضحيّةً لأيّ شكل من أشكال الإساءة، ينبغي تغيير اسم هويّته المرئيّة وطمسها، كما ينبغي أيضاً، بحسب ما يؤكّد المعنيّون ـ التأكّد من شعور الطّفل الّذي تُجرى معه المقابلة، وما إذا كان مرتاحاً أو أنّ هناك ضغوطاً خارجيّة تُمارس عليه، إضافةً إلى التأكّد من أنّ مضمون المقابلة لا يعرِّض الطّفل للخطر.
والسّؤال: هل يتعاطى الإعلام في تناوله لموادّ تتضمَّن الأطفال بحسّ مهنيّ؟!
الواقع لا يُنبئ بهذا، وخصوصاً في ظلّ عشوائيّات القنوات ومواقع التّواصل والوسائل الإعلاميّة، الّتي تتسابق من أجل مادّة إعلاميّة هنا أو هناك، دون التنبّه لمضامينها وآثارها. فأين أخلاقيّات التّعامل مع مسائل الطّفولة؟! هذه الطّفولة البريئة الّتي تتعرّض اليوم لكثيرٍ من الانتهاكات على مستوى العالم، وهو ما يترك آثاراً نفسيّة واجتماعيّة مدمّرة.
فمتى سنصل إلى فضاء إعلاميّ مسؤول وواعٍ لخطورة ما يُعرض، وصولاً إلى إحساسٍ عامّ بالمسؤوليَّة والتَّخطيط، كي لا يساهم عالم الإعلام بزيادة توتير الواقع وإرهاقه، بدل أن يكون الفضاء الأرحب لمعالجة المشاكل الاجتماعيّة والإنسانيّة في زمنٍ ضاعت المعايير، وعمّت الفوضى في كلّ العوالم...؟!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه