كثيراً ما نسمع حديثاً عن حالات اختطاف للأطفال في أحد المجتمعات العربيّة، وتكثر الشّائعات حول هذا الموضوع من هنا وهناك، فربما تكون حالة واحدة أو أكثر لعمليّة خطف تتكرّر كلّ عام أو أشهر، كفيلة بفتح النّقاش العام حول الخطف للأطفال لبيعهم أو الاتجار بأعضائهم. وتتعدّد التّحليلات لهذه الحالات، ومنها أنّها تقع بهدف الانتقام الشّخصيّ من أهل الطّفل، ويُصادف أن يعثر على بعض الأطفال المخطوفين أحياءً أو أمواتاً، وبعض الجثث لأطفال تمّ العثور عليها وقد انتزعت منها بعض الأعضاء، وهو ما يشير بشكل صارخ إلى وجود عصابات منظّمة وراء ذلك، وهناك أطفال مقتولون تبيّن التحقيقات أنهم قتلوا على خلفية خلافات شخصيّة وعائليّة وبهدف التشفّي والانتقام.
وبحسب البعض، فإنّ الشّائعات والمعلومات حول عمليّات خطف الأطفال، غير حقيقيّة وواقعيّة في معظمها، والّذي يساعد على نشر هذه الأخبار بين النّاس، كثرة المواقع الإلكترونيّة الإخباريّة، والتي لا تخضع للرّقابة الرسميّة، وهو ما يسبِّب هلعاً بين أوساط العامّة.
وفي السياق ذاته، كانت المجلة الرّسمية للشرطة الإسرائيليّة قد نشرت في عددها الصّادر في كانون الثاني/يناير العام 1997، تقريراً كشف عن قيام مؤسسات إسرائيلية بخطف أطفال من الأردن والمغرب والبرازيل وتركيا ومصر منذ بداية التسعينات، بواسطة عصابات متخصّصة في الاتجار بالأعضاء البشريّة والحيوانات المنويّة والأطفال.
وذكرت معلومات أنّ عصابة تديرها محامية إسرائيليّة هي المسؤولة عن خطف آلاف الأطفال في الدّول العربيّة، وأوردت المجلّة معلومات وتقارير تفيد أنّ أكثر من تسعة في المئة من حوادث اختفاء الأطفال من الدّول العربيّة، وراءها مافيا سوق بيع الأطفال الإسرائيلي. وأكّدت تقارير أنّ مؤسّسات إسرائيليّة متورّطة منذ سنوات عدّة في بيع عشرات الأطفال من العرب لأسر لا تُنجب داخل إسرائيل وخارجها، بعد تبديل بيانات ديانة هؤلاء الأطفال لليهوديّة في مقابل مادّيّ وضعه صندوق رعاية الطفل الإسرائيلي.
في المقابل، يؤكّد مسؤولون أنّ ما يتم الحديث عنه مبالغ فيه، ويندرج في إطار الإشاعات الّتي مصدرها جهات خارجيّة لا تريد الأمن والاستقرار للمجتمع، بل تعمل على تعكير صفوه وخلق المشاكل بين أبناء المجتمع، بحيث ينتشر الخوف والرّعب بين المواطنين وإشغال الأجهزة الأمنيّة.
ويرى متابعون أنّ عمليّات الخطف في جزءٍ منها واقعيّة، وينبغي الاهتمام بها ومعالجتها، لما تسبّبه من آثار سلبيّة على الأمن الاجتماعي والإنساني، وتهديد المجتمع بشكل مباشر، وتعدٍّ على كلّ الحرمات وانتهاكها، وأنّ انتشار هذه الظّاهرة لا بدّ من أن يحرّك الرّأي العام الرّسميّ والشّعبيّ والحقوقيّ، لتسليط الضّوء على هذه القضيّة الإنسانيّة، في ظلّ ما يعانيه الواقع بوجه عام من مشكلات أمنيّة واجتماعيّة واقتصاديّة معقّدة، تهدّد المجتمعات في أصل وجودها وبقائها وتماسكها.
فهل تقوم السّلطات المعنيّة بما عليها لمعالجة هذه المشاكل، إن وجدت؟ وهل يقوم من يعنيهم الأمر من جهات مدنيّة وحقوقيّة بما عليهم إزاء ذلك؟!
سؤال قد يبدو مشروعاً في خضمّ الحديث المتصاعد في الفضاء الإعلاميّ والاجتماعيّ عن عمليّات خطف من هنا وهناك، بحيث باتت وكأنّها شيء للاستهلاك الإعلاميّ وحسب، في حين أنّ المشاكل على اختلافها، أصبحت تحاصر النّاس في كلّ واقعهم، وهو ما يفترض تعاون الجميع كحلّ أوّل وأخير لا مناص منه.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
كثيراً ما نسمع حديثاً عن حالات اختطاف للأطفال في أحد المجتمعات العربيّة، وتكثر الشّائعات حول هذا الموضوع من هنا وهناك، فربما تكون حالة واحدة أو أكثر لعمليّة خطف تتكرّر كلّ عام أو أشهر، كفيلة بفتح النّقاش العام حول الخطف للأطفال لبيعهم أو الاتجار بأعضائهم. وتتعدّد التّحليلات لهذه الحالات، ومنها أنّها تقع بهدف الانتقام الشّخصيّ من أهل الطّفل، ويُصادف أن يعثر على بعض الأطفال المخطوفين أحياءً أو أمواتاً، وبعض الجثث لأطفال تمّ العثور عليها وقد انتزعت منها بعض الأعضاء، وهو ما يشير بشكل صارخ إلى وجود عصابات منظّمة وراء ذلك، وهناك أطفال مقتولون تبيّن التحقيقات أنهم قتلوا على خلفية خلافات شخصيّة وعائليّة وبهدف التشفّي والانتقام.
وبحسب البعض، فإنّ الشّائعات والمعلومات حول عمليّات خطف الأطفال، غير حقيقيّة وواقعيّة في معظمها، والّذي يساعد على نشر هذه الأخبار بين النّاس، كثرة المواقع الإلكترونيّة الإخباريّة، والتي لا تخضع للرّقابة الرسميّة، وهو ما يسبِّب هلعاً بين أوساط العامّة.
وفي السياق ذاته، كانت المجلة الرّسمية للشرطة الإسرائيليّة قد نشرت في عددها الصّادر في كانون الثاني/يناير العام 1997، تقريراً كشف عن قيام مؤسسات إسرائيلية بخطف أطفال من الأردن والمغرب والبرازيل وتركيا ومصر منذ بداية التسعينات، بواسطة عصابات متخصّصة في الاتجار بالأعضاء البشريّة والحيوانات المنويّة والأطفال.
وذكرت معلومات أنّ عصابة تديرها محامية إسرائيليّة هي المسؤولة عن خطف آلاف الأطفال في الدّول العربيّة، وأوردت المجلّة معلومات وتقارير تفيد أنّ أكثر من تسعة في المئة من حوادث اختفاء الأطفال من الدّول العربيّة، وراءها مافيا سوق بيع الأطفال الإسرائيلي. وأكّدت تقارير أنّ مؤسّسات إسرائيليّة متورّطة منذ سنوات عدّة في بيع عشرات الأطفال من العرب لأسر لا تُنجب داخل إسرائيل وخارجها، بعد تبديل بيانات ديانة هؤلاء الأطفال لليهوديّة في مقابل مادّيّ وضعه صندوق رعاية الطفل الإسرائيلي.
في المقابل، يؤكّد مسؤولون أنّ ما يتم الحديث عنه مبالغ فيه، ويندرج في إطار الإشاعات الّتي مصدرها جهات خارجيّة لا تريد الأمن والاستقرار للمجتمع، بل تعمل على تعكير صفوه وخلق المشاكل بين أبناء المجتمع، بحيث ينتشر الخوف والرّعب بين المواطنين وإشغال الأجهزة الأمنيّة.
ويرى متابعون أنّ عمليّات الخطف في جزءٍ منها واقعيّة، وينبغي الاهتمام بها ومعالجتها، لما تسبّبه من آثار سلبيّة على الأمن الاجتماعي والإنساني، وتهديد المجتمع بشكل مباشر، وتعدٍّ على كلّ الحرمات وانتهاكها، وأنّ انتشار هذه الظّاهرة لا بدّ من أن يحرّك الرّأي العام الرّسميّ والشّعبيّ والحقوقيّ، لتسليط الضّوء على هذه القضيّة الإنسانيّة، في ظلّ ما يعانيه الواقع بوجه عام من مشكلات أمنيّة واجتماعيّة واقتصاديّة معقّدة، تهدّد المجتمعات في أصل وجودها وبقائها وتماسكها.
فهل تقوم السّلطات المعنيّة بما عليها لمعالجة هذه المشاكل، إن وجدت؟ وهل يقوم من يعنيهم الأمر من جهات مدنيّة وحقوقيّة بما عليهم إزاء ذلك؟!
سؤال قد يبدو مشروعاً في خضمّ الحديث المتصاعد في الفضاء الإعلاميّ والاجتماعيّ عن عمليّات خطف من هنا وهناك، بحيث باتت وكأنّها شيء للاستهلاك الإعلاميّ وحسب، في حين أنّ المشاكل على اختلافها، أصبحت تحاصر النّاس في كلّ واقعهم، وهو ما يفترض تعاون الجميع كحلّ أوّل وأخير لا مناص منه.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه