مما لاشكّ أنه لا يجوز أن يفرض أحد رأيه على الآخرين بالقوّة، ولا يجوز شرعاً لأحد أن يمارس أساليب غير مشروعة بإعطاء النّاس - مثلاً - رسائل صريحة وغير صريحة في هتك حرمة من يختلف معهم في تشخيص الموضوع وترتيب آثار التفسيق، من المقاطعة وتجييش عوامّ الناس لذلك. فالاختلاف الحاصل بين التيّارات والأحزاب - الذي يوصلها إلى التّناحر وسوء الظنّ في بعضها البعض – لا شكّ أنها بعيدة كلّ البعد عن الإسلام.
والصّحيح في ظرف الاختلاف في منطقة المباح، وفي تشخيص الموضوعات (موضوعات الأحكام الشرعيّة)، أن نحترم بعضنا البعض، وأن نحافظ على كرامة الإنسان الّذي حفظها الله (تعالى)، وأن نلتزم بتكليفنا الشّرعيّ المتولّد من تشخيصنا للموضوع، من دون أن نعتدي على الآخرين بسوء الظنّ المرفوض، وهذا النهج يجري حتى مع الفقهاء مع مقلّديهم.
بمعنى: لو وقع الخلاف في تشخيص الموضوع بين المقلّد العالم والخبير، لما جاز للفقيه أن يلزم المقلّد بتشخيصه، إذ لا تقليد في الموضوعات إلا في حالات استثنائيّة يكون فيها الموضوع مشتبهاً ويحتاج جلاؤه إلى تدخّل الفقيه.
كما أنّه ليس للفقيه أن يلزم النّاس بفعل المباح أو بتركه، إلا في إطار العنوان الثّانويّ، أو في إطار حاكميّة الفقيه التي قد تستدعي استحداث قوانين يلزم فيها بفعل المباح أو بتركه.
ومع الأسف الشديد، أننا نرى أنّ الأمّة من الطائفة الشيعيّة في حالة من التمزّق والانقسامات، مع أننا لا نختلف في الأصول العامّة للمذهب والاتفاق في أكثر المتغيّرات.
يبقى ما هو سبب هذه الانقسامات بين العلماء التي وقع الشّعب ضحيتها؟
الجواب: هو أننا لا نعيش ثقافة اختلاف، ولا توجد لدينا أجندة واضحة في التعامل مع الآخرين ممن نختلف معهم، وكلّ حزب بما لديهم فرحون، وتكاد تكون الحزبيّة كالصنميّة تعبد.. كلّ تيار يرى نفسه هو الأقوى، تجده يتعامل مع الآخرين من هذا المنطق، فتحرّكه مبادئ الحزبيّة على كلّ الاعتبارات الإنسانيّة والأخلاقيّة والوحدويّة.
*من ارشيف الاستفتاءات – أخلاقيّات الاختلاف.
مما لاشكّ أنه لا يجوز أن يفرض أحد رأيه على الآخرين بالقوّة، ولا يجوز شرعاً لأحد أن يمارس أساليب غير مشروعة بإعطاء النّاس - مثلاً - رسائل صريحة وغير صريحة في هتك حرمة من يختلف معهم في تشخيص الموضوع وترتيب آثار التفسيق، من المقاطعة وتجييش عوامّ الناس لذلك. فالاختلاف الحاصل بين التيّارات والأحزاب - الذي يوصلها إلى التّناحر وسوء الظنّ في بعضها البعض – لا شكّ أنها بعيدة كلّ البعد عن الإسلام.
والصّحيح في ظرف الاختلاف في منطقة المباح، وفي تشخيص الموضوعات (موضوعات الأحكام الشرعيّة)، أن نحترم بعضنا البعض، وأن نحافظ على كرامة الإنسان الّذي حفظها الله (تعالى)، وأن نلتزم بتكليفنا الشّرعيّ المتولّد من تشخيصنا للموضوع، من دون أن نعتدي على الآخرين بسوء الظنّ المرفوض، وهذا النهج يجري حتى مع الفقهاء مع مقلّديهم.
بمعنى: لو وقع الخلاف في تشخيص الموضوع بين المقلّد العالم والخبير، لما جاز للفقيه أن يلزم المقلّد بتشخيصه، إذ لا تقليد في الموضوعات إلا في حالات استثنائيّة يكون فيها الموضوع مشتبهاً ويحتاج جلاؤه إلى تدخّل الفقيه.
كما أنّه ليس للفقيه أن يلزم النّاس بفعل المباح أو بتركه، إلا في إطار العنوان الثّانويّ، أو في إطار حاكميّة الفقيه التي قد تستدعي استحداث قوانين يلزم فيها بفعل المباح أو بتركه.
ومع الأسف الشديد، أننا نرى أنّ الأمّة من الطائفة الشيعيّة في حالة من التمزّق والانقسامات، مع أننا لا نختلف في الأصول العامّة للمذهب والاتفاق في أكثر المتغيّرات.
يبقى ما هو سبب هذه الانقسامات بين العلماء التي وقع الشّعب ضحيتها؟
الجواب: هو أننا لا نعيش ثقافة اختلاف، ولا توجد لدينا أجندة واضحة في التعامل مع الآخرين ممن نختلف معهم، وكلّ حزب بما لديهم فرحون، وتكاد تكون الحزبيّة كالصنميّة تعبد.. كلّ تيار يرى نفسه هو الأقوى، تجده يتعامل مع الآخرين من هذا المنطق، فتحرّكه مبادئ الحزبيّة على كلّ الاعتبارات الإنسانيّة والأخلاقيّة والوحدويّة.
*من ارشيف الاستفتاءات – أخلاقيّات الاختلاف.