قد يغادر الكثيرون الحياة، وقد تعلّقت بذمّتهم الكثير من الواجبات الّتي لم يقوموا بها، فيتساءل الأولاد، أو من يتَّصل بهم من قرابة، عن الطّرق والمخارج الشرعيّة الّتي تكفل تبرئة ساحتهم أمام الله تعالى، ومن ذلك، قضاء ما في ذمّة الميت من صيام، وما يختصّ بذلك من مسائل...
يقول سماحة المرجع الفقيه السيّد محمد حسين فضل الله(رض): ويجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذّكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصّوم لعذرٍ إذا وجب عليه قضاؤه وكان قادراً على القضاء، ويشترط أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، فإن لم يكن بالغاً فبلغ بعد ذلك، أو لم يكن عاقلاً فعقل، لم يجب عليه القضاء، كذلك يشترط أن لا يكون ممنوعاً من الإرث لبعض أسبابه، كالقتل..
ولا يتحمّل الولد الأكبر ما فات أمّه من الصّوم، هذا ولا يجب على الولد الأكبر مباشرةً الصّوم بنفسه، بل يمكنه أن يستأجر من ماله من يصوم عن أبيه، ويسقط القضاء عنه لو أوصى أبوه بالقضاء، فتنفذ الوصيّة في مال الميت حينئذ، وليس على الولد الأكبر شيء إذا نفذت الوصيّة...[فقه الشّريعة، ج1، ص:496].
وفي كتاب "أحكام الشريعة - باب قضاء الصوم" ، يقول : "من فاته أيام من شهر رمضان بسبب المرض، ولم يشفَ حتى مات فليس في ذمته شيء، وكذا الحائض والنفساء إذا ماتت قبل أن يمضي زمان يمكنها القضاء فيه".
ويتابع سماحته بأنه " يجوز الاستئجار لقضاء الصوم عن الميت، وكذا التبرع ".
بشكل عام، يصحّ القضاء عن الميت ويقبل ذلك، ويشمل ذلك الحجّ والصّلاة والصّيام، بأن يؤتى بها نيابةً عنه، ولا يقتصر ذلك على النّذر فقط، وكذلك يجب أداء الدّيون عنه الشرعيّة والعرفيّة، كالزّكاة والخمس والكفّارات وديون النّاس، إمّا بإيصاء الميت، أو تبرّعاً من الحي، وهناك أمور تخرج من أصل التّركة ولو لم يوص بها، كالحج إن كان مستطيعاً له في حياته، وكالدّيون... [المكتب الشرعي، طبقاً لرأي سماحة المرجع السيد فضل الله(رض)].