أن تسمع بجريمة متنقّلة هنا وهناك، أو عمليّة سطو وسرقة واحتيال، ولا تهزّ من يعنيه الأمر ـ وهو المجتمع برمّته ـ أمر يثير الاستغراب في زمن ربما اعتاد النّاس على رؤية وسماع أخبار ازدياد حالات الجرائم على أنواعها، وأقلّها القتل لأتفه الأسباب.
فهل بات المواطن اللّبنانيّ المنشغل بهمومه يحيا حالة الانفلات الأمني البشع؟
تسمع وأنت في وسائل النقل أو في الشّارع من هذا أو ذاك، أو من الجيران والأصحاب، عن حادثة أمنيّة تتعلّق بجريمة قتل أو سرقة أو جرائم على أنواعها، حتّى أضحت هذه الحوادث كلام النّاس في مجالسهم وسهراتهم، ناهيك بجرائم الخطف الّتي لا تغيب عن المشهد العام.
وكثيراً ما تنشب خلافات فردية وعائلية يذهب ضحاياها كثيرون، إمّا طعناً بالسّكاكين أو رمياً بالرّصاص، ومنذ مطلع العام الجاري وحتّى شهر نيسان الماضي، أحصت الجهات المسؤولة 1386 عمليّة سرقة وسلب ونشل، وبلغت عمليّات الخطف حتّى شهر شباط الماضي 35 حالة، كما شهد البلد بحسب أرقام هذه الجهات، 154 جريمة قتل منذ بداية العام 2013 وحتّى شهر تموز (يوليو) الماضي.
في ظلّ هذه الصّورة، يشعر المواطن عند خروجه إلى عمله أو قيامه بأيّ شيء، بالخوف من تعرّضه لمشاكل تطاول أمنه وأمن عائلته، حتّى بات وهو في منزله يخاف تعرّضه لسرقة أو سطو.
وتشير مصادر مسؤولة إلى أنّ أسباب الجرائم هي الحاجة الماديّة، والنمو السكاني الذي زاد من نسبته موجات لجوء بعض الأشقّاء من دولة مجاورة.
ويعلّق باحثون اجتماعيّون على هذا الشّأن بالقول إنّ ارتفاع عدد الجرائم مرتبط بالوضع العام في المنطقة، إذ بات من المعتاد رؤية مشاهد القتل والدّم والاغتصاب والسرقات. ويتابع هؤلاء بأنّ الجريمة أصبحت مبرّرة، فالخطف والقتل لدواع سياسيّة يعدّ أمراً طبيعياً...
أضف إلى ذلك، الاضطرابات النفسيّة والعصبيّة الّتي يعاني منها آلاف المواطنين، وتأثير ذلك في الوضع الأمني العام، فالمواطن يعيش حرباً باردة أمنيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.
أمام هذا الواقع المرير والمخيف، لا بدَّ من تعاون كلّ الجهات الرّسميّة والمدنيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة والتربويّة، لتسليط الضّوء على أسباب هذه الظّاهرة وجذورها، ومحاولة التصدّي لها عبر نشر القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة، والتوعية على آثارها المدمّرة لأسس البنيان الاجتماعي والإنساني ككلّ.
وتبقى العبرة في الخطوات العمليّة الّتي تستدعي تحرّكاً عاجلاً وفاعلاً على المستويات كافّة...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
أن تسمع بجريمة متنقّلة هنا وهناك، أو عمليّة سطو وسرقة واحتيال، ولا تهزّ من يعنيه الأمر ـ وهو المجتمع برمّته ـ أمر يثير الاستغراب في زمن ربما اعتاد النّاس على رؤية وسماع أخبار ازدياد حالات الجرائم على أنواعها، وأقلّها القتل لأتفه الأسباب.
فهل بات المواطن اللّبنانيّ المنشغل بهمومه يحيا حالة الانفلات الأمني البشع؟
تسمع وأنت في وسائل النقل أو في الشّارع من هذا أو ذاك، أو من الجيران والأصحاب، عن حادثة أمنيّة تتعلّق بجريمة قتل أو سرقة أو جرائم على أنواعها، حتّى أضحت هذه الحوادث كلام النّاس في مجالسهم وسهراتهم، ناهيك بجرائم الخطف الّتي لا تغيب عن المشهد العام.
وكثيراً ما تنشب خلافات فردية وعائلية يذهب ضحاياها كثيرون، إمّا طعناً بالسّكاكين أو رمياً بالرّصاص، ومنذ مطلع العام الجاري وحتّى شهر نيسان الماضي، أحصت الجهات المسؤولة 1386 عمليّة سرقة وسلب ونشل، وبلغت عمليّات الخطف حتّى شهر شباط الماضي 35 حالة، كما شهد البلد بحسب أرقام هذه الجهات، 154 جريمة قتل منذ بداية العام 2013 وحتّى شهر تموز (يوليو) الماضي.
في ظلّ هذه الصّورة، يشعر المواطن عند خروجه إلى عمله أو قيامه بأيّ شيء، بالخوف من تعرّضه لمشاكل تطاول أمنه وأمن عائلته، حتّى بات وهو في منزله يخاف تعرّضه لسرقة أو سطو.
وتشير مصادر مسؤولة إلى أنّ أسباب الجرائم هي الحاجة الماديّة، والنمو السكاني الذي زاد من نسبته موجات لجوء بعض الأشقّاء من دولة مجاورة.
ويعلّق باحثون اجتماعيّون على هذا الشّأن بالقول إنّ ارتفاع عدد الجرائم مرتبط بالوضع العام في المنطقة، إذ بات من المعتاد رؤية مشاهد القتل والدّم والاغتصاب والسرقات. ويتابع هؤلاء بأنّ الجريمة أصبحت مبرّرة، فالخطف والقتل لدواع سياسيّة يعدّ أمراً طبيعياً...
أضف إلى ذلك، الاضطرابات النفسيّة والعصبيّة الّتي يعاني منها آلاف المواطنين، وتأثير ذلك في الوضع الأمني العام، فالمواطن يعيش حرباً باردة أمنيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.
أمام هذا الواقع المرير والمخيف، لا بدَّ من تعاون كلّ الجهات الرّسميّة والمدنيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة والتربويّة، لتسليط الضّوء على أسباب هذه الظّاهرة وجذورها، ومحاولة التصدّي لها عبر نشر القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة، والتوعية على آثارها المدمّرة لأسس البنيان الاجتماعي والإنساني ككلّ.
وتبقى العبرة في الخطوات العمليّة الّتي تستدعي تحرّكاً عاجلاً وفاعلاً على المستويات كافّة...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه