لا يخفى أنه إذا تم الوقف لزم الاقتصار في الانتفاع به على الحدود التي رسمها الواقف وبالكيفية التي نص عليها، وفي هذا الصدد، فإن الواقف قد يجعل ولياً ويعطيه صلاحيات معينة بحيث يجب على المنتفع مراعاتها، وقد يطلق الوقفَ من هذه الجهة فيكون المنتفع حراً في الانتفاع به إلا أن يتدخل الحاكم الشرعي لتنظيم أمر الوقف فيجب حينئذ مراعاة أمره فيه، فهنا ثلاثة مطالب:
المطلب الأول ـ في ولي الوقف
المطلب الثاني ـ في كيفية التصرف
المطلب الثالث ـ في حكم خراب الوقف وموارد جواز بيعه
لا يخفى أنه إذا تم الوقف لزم الاقتصار في الانتفاع به على الحدود التي رسمها الواقف وبالكيفية التي نص عليها، وفي هذا الصدد، فإن الواقف قد يجعل ولياً ويعطيه صلاحيات معينة بحيث يجب على المنتفع مراعاتها، وقد يطلق الوقفَ من هذه الجهة فيكون المنتفع حراً في الانتفاع به إلا أن يتدخل الحاكم الشرعي لتنظيم أمر الوقف فيجب حينئذ مراعاة أمره فيه، فهنا ثلاثة مطالب:
المطلب الأول ـ في ولي الوقف
المطلب الثاني ـ في كيفية التصرف
المطلب الثالث ـ في حكم خراب الوقف وموارد جواز بيعه