استشارة..
أنا امرأة متفقّهة، ووصلت إلى درجة علميّة اجتهادية، وأقيم في بلاد الغرب، ولديّ حضوري الاجتماعي، وأمارس العمل السياسيّ، فهل يمكنني الإفتاء وتبوّؤ المناصب العليا في الغرب، وخصوصاً أن الواقع يحتاج إلى ذلك، ومسؤوليّتي أن أقوم بذلك، فما رأيكم؟
وجواب..
إذا كان القصد بالإفتاء، نقل فتاوى بعض المراجع أو توضيحها للمكلفين، فلا مانع من ذلك، بل المطلوب وجود متفقّهة، وخصوصاً بأحكام النّساء.. وإذا كان القصد التصدّي للمرجعيّة، فإنَّ رأي سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، هو جواز إفتاء المرأة والرجوع إليها، وشرعيّة ذلك عنده، أنَّ المسألة هي رجوع الجاهل إلى العالم التي جرى عليها العقلاء، باعتبار أن القضيّة تتّصل بالأخذ بعلم العالم من دون دخلٍ لكونه ذكراً أو أنثى، هذا إضافةً إلى قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، وآية النّفر: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ}، واللّتين استدلّ السيّد فضل الله(رض) بهما على شرعيّة التقليد للمرأة.
ويتابع السيّد فضل الله(رض) بأنّه لا مانع من تصدّي المرأة لتولي المناصب العليا، بما في ذلك الوزارة، لأنه لا دليل على اختصاص الرّجل بذلك، ولكنّ هناك تحفظاً عندنا ـ والكلام للمرجع فضل الله ـ من الناحية الفقهيّة في مسألة القضاء، لورود بعض النصوص في المنع من ذلك، ولبعض المناقشات العلميّة، ولكننا لا نفتي بالحرمة، لعدم صلاحيّة الأدلّة المانعة للمنع من ناحية الحجيّة.
وعلى المرأة أن تكون على ثقة من علمها وخبرتها، لأن مسألة التصدّي للقضايا السياسية والشرعيّة، لا بدّ وأن يكون مرتكزاً على علم ووعي ومسؤوليّة، كما هو الحال عند الرّجل، لأنّ طبيعة المواقع تفترض جدارة لا بدّ من تحقّقها.
ولا بدَّ للمرأة في أيّ موقع كان، عامّ أو خاصّ، من التزام الحدود الشرعيّة في علاقاتها وأوضاعها مع المحيط، وبخاصّة مع الرجال، بما يحفظ كرامتها وحشمتها وعفّتها..
استشارة..
أنا امرأة متفقّهة، ووصلت إلى درجة علميّة اجتهادية، وأقيم في بلاد الغرب، ولديّ حضوري الاجتماعي، وأمارس العمل السياسيّ، فهل يمكنني الإفتاء وتبوّؤ المناصب العليا في الغرب، وخصوصاً أن الواقع يحتاج إلى ذلك، ومسؤوليّتي أن أقوم بذلك، فما رأيكم؟
وجواب..
إذا كان القصد بالإفتاء، نقل فتاوى بعض المراجع أو توضيحها للمكلفين، فلا مانع من ذلك، بل المطلوب وجود متفقّهة، وخصوصاً بأحكام النّساء.. وإذا كان القصد التصدّي للمرجعيّة، فإنَّ رأي سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، هو جواز إفتاء المرأة والرجوع إليها، وشرعيّة ذلك عنده، أنَّ المسألة هي رجوع الجاهل إلى العالم التي جرى عليها العقلاء، باعتبار أن القضيّة تتّصل بالأخذ بعلم العالم من دون دخلٍ لكونه ذكراً أو أنثى، هذا إضافةً إلى قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، وآية النّفر: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ}، واللّتين استدلّ السيّد فضل الله(رض) بهما على شرعيّة التقليد للمرأة.
ويتابع السيّد فضل الله(رض) بأنّه لا مانع من تصدّي المرأة لتولي المناصب العليا، بما في ذلك الوزارة، لأنه لا دليل على اختصاص الرّجل بذلك، ولكنّ هناك تحفظاً عندنا ـ والكلام للمرجع فضل الله ـ من الناحية الفقهيّة في مسألة القضاء، لورود بعض النصوص في المنع من ذلك، ولبعض المناقشات العلميّة، ولكننا لا نفتي بالحرمة، لعدم صلاحيّة الأدلّة المانعة للمنع من ناحية الحجيّة.
وعلى المرأة أن تكون على ثقة من علمها وخبرتها، لأن مسألة التصدّي للقضايا السياسية والشرعيّة، لا بدّ وأن يكون مرتكزاً على علم ووعي ومسؤوليّة، كما هو الحال عند الرّجل، لأنّ طبيعة المواقع تفترض جدارة لا بدّ من تحقّقها.
ولا بدَّ للمرأة في أيّ موقع كان، عامّ أو خاصّ، من التزام الحدود الشرعيّة في علاقاتها وأوضاعها مع المحيط، وبخاصّة مع الرجال، بما يحفظ كرامتها وحشمتها وعفّتها..