هناك قضيَّة أضحت موجودةً اليوم في واقعنا، فأينما توجَّهت، ترى من يمارس العنف اللّفظيّ والسّلوكي؛ من التَّمادي في الانفعال والسّباب وكيل الشَّتائم، إلى الانتقال السَّريع إلى استعمال اليد والعنف.
وليس العنف بحيِّزه اللَّفظيّ مقتصراً على العلاقة بين النَّاس وبعض الجيران والأصحاب، وحتى الأرحام في العالم الواقعيّ، بل برز بقوَّة في العالم الافتراضي، وما ينشر في فضائه من سبابٍ وشتائم وخروج عن الحدِّ المألوف من القول، وصولاً إلى التَّعنيف الشَّديد.
حالاتٌ من العنف قد تصل إلى ارتكاب جرائم قتل تسجِّلها أرقام المؤسَّسات المعنيَّة، أفرادٌ وجهاتٌ يغلظون في معاملاتهم وسلوكيّاتهم، ولا يعطون أنفسهم فرصةً في الانضباط والتَّفاهم والعمل بمبدأ التَّسامح الَّذي يغيب كثيراً عن معظم ساحات النّاس في أماكن العمل، وفي أماكن الدّراسة والأماكن العامّة، وفي المنازل والشَّوارع والأسواق.
هذه القساوة بين النّاس في المعاملة، أفضت إلى القطيعة والخصام والعداوة والتّنافر بين فئات المجتمع، فيما المطلوب أن يتقارب النّاس ويتفاهموا، ويقصِّروا المسافات بينهم، ويخلقوا أجواءً مريحةً عنوانها التَّسامح والتفهُّم، ولغة الاحترام والتّقدير.
لا يجوز والحال هذه، أنَّ يبيح المرء لنفسه التفلُّت من كلِّ القيود والموانع والالتزامات الأخلاقيَّة والإنسانيَّة في العلاقات والمعاملات، فيعمد إلى قذف الآخرين بالنّعوت السَّلبيّة، وإلى التَّخوين والعنف الكلاميّ، وصولاً إلى العنف السّلوكي المؤذي، لأنَّ خطورة ذلك تطاول المجتمع بأسره، والحياة كلّها، وتهدم أسس المجتمع وبنيانه، الّتي لا تقوم إلا على التَّلاحم والتَّقارب واحترام الآخرين ومشاعرهم وآراءهم وتوجّهاتهم الشّخصيّة.
إنَّ المُمارِس للعنف اللَّفظيّ والسّلوكيّ، لا يقتل فرداً أو جهةً، بل يمارس فعل القتل للأسس الّتي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع السَّليم، الَّذي يشعر فيه الإنسان بدوره وإنسانيَّته وحضوره، وكرامته المُصانة من كلِّ اعتداء أو أذى، لا أن تكون هذه الكرامة مُهانةً ومادّة للسّباب والتّخوين، كما يجري في العالم الافتراضي، ناهيك بالعالم الواقعيّ.
ويرى مهتمّون وباحثون ضرورة العمل على تربية الأجيال على ضرورة الحوار والتَّسامح، وتعزيز تلك الثَّقافة في روح النّاشئة، ودراسة كلّ جذور المشكلة الّتي أدَّت إلى الانحدار الأخلاقيّ والإنسانيّ الخطير، وكذلك، قيام تنسيقٍ وتعاونٍ بين كلِّ مؤسَّسات المجتمع الإعلاميّة والتربويّة والدّينيّة، بغية نشر ثقافة التَّسامح وقبول الآخر.
ومن هنا، فإنَّ المؤسَّسات التّربويَّة والجامعيَّة والثّقافيَّة، بإمكانها لعب الدَّور الكبير في تربية الأجيال على خطابٍ يكرِّس التَّقارب، ويجعلهم يفيدون بشكلٍ إيجابيّ من وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، بما يخدم الذّات الجماعيَّة، لجهة تسامحها وانفتاحها.
ولا يمكن في هذا المجال تبرير ما يدَّعيه البعض من أنَّ الضغوطات الاقتصاديّة والنفسيّة والاجتماعيّة الموجودة في عالم اليوم، قد تدفع إلى الانجرار إلى العنف اللّفظيّ والسّلوكيّ، حتّى لو كانت الذّات اليوم محاصرةً بكثير من أشكال الضَّغط والتّحدّي، كما لا يمكن أيضاً تبرير تقاعس مؤسَّسات المجتمع عن القيام بدورها التّاريخيّ في إعادة تصحيح العلاقات وتنظيف الأجواء، فالجهود لا ترتقي إلى مستوى التّحدّي والمخاطر الّتي تلفُّ الواقع.
ينبغي أن يجرِّب الجميع طعم التَّسامح والتّقارب والتّفاهم، ليعرفوا ما لآثاره الإيجابيَّة من فائدةٍ في مجمل العلاقات بين الناس، وبما يضمن سلامة المجتمع وأمنه وقوَّته وثباته في وجه التّحدّيات المتنوّعة الّتي تعصف به وتحاصره من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.
*إنَّ الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعبِّر بالضَّرورة عن رأي الموقع، وإنما عن وجهة نظر صاحبها.
هناك قضيَّة أضحت موجودةً اليوم في واقعنا، فأينما توجَّهت، ترى من يمارس العنف اللّفظيّ والسّلوكي؛ من التَّمادي في الانفعال والسّباب وكيل الشَّتائم، إلى الانتقال السَّريع إلى استعمال اليد والعنف.
وليس العنف بحيِّزه اللَّفظيّ مقتصراً على العلاقة بين النَّاس وبعض الجيران والأصحاب، وحتى الأرحام في العالم الواقعيّ، بل برز بقوَّة في العالم الافتراضي، وما ينشر في فضائه من سبابٍ وشتائم وخروج عن الحدِّ المألوف من القول، وصولاً إلى التَّعنيف الشَّديد.
حالاتٌ من العنف قد تصل إلى ارتكاب جرائم قتل تسجِّلها أرقام المؤسَّسات المعنيَّة، أفرادٌ وجهاتٌ يغلظون في معاملاتهم وسلوكيّاتهم، ولا يعطون أنفسهم فرصةً في الانضباط والتَّفاهم والعمل بمبدأ التَّسامح الَّذي يغيب كثيراً عن معظم ساحات النّاس في أماكن العمل، وفي أماكن الدّراسة والأماكن العامّة، وفي المنازل والشَّوارع والأسواق.
هذه القساوة بين النّاس في المعاملة، أفضت إلى القطيعة والخصام والعداوة والتّنافر بين فئات المجتمع، فيما المطلوب أن يتقارب النّاس ويتفاهموا، ويقصِّروا المسافات بينهم، ويخلقوا أجواءً مريحةً عنوانها التَّسامح والتفهُّم، ولغة الاحترام والتّقدير.
لا يجوز والحال هذه، أنَّ يبيح المرء لنفسه التفلُّت من كلِّ القيود والموانع والالتزامات الأخلاقيَّة والإنسانيَّة في العلاقات والمعاملات، فيعمد إلى قذف الآخرين بالنّعوت السَّلبيّة، وإلى التَّخوين والعنف الكلاميّ، وصولاً إلى العنف السّلوكي المؤذي، لأنَّ خطورة ذلك تطاول المجتمع بأسره، والحياة كلّها، وتهدم أسس المجتمع وبنيانه، الّتي لا تقوم إلا على التَّلاحم والتَّقارب واحترام الآخرين ومشاعرهم وآراءهم وتوجّهاتهم الشّخصيّة.
إنَّ المُمارِس للعنف اللَّفظيّ والسّلوكيّ، لا يقتل فرداً أو جهةً، بل يمارس فعل القتل للأسس الّتي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع السَّليم، الَّذي يشعر فيه الإنسان بدوره وإنسانيَّته وحضوره، وكرامته المُصانة من كلِّ اعتداء أو أذى، لا أن تكون هذه الكرامة مُهانةً ومادّة للسّباب والتّخوين، كما يجري في العالم الافتراضي، ناهيك بالعالم الواقعيّ.
ويرى مهتمّون وباحثون ضرورة العمل على تربية الأجيال على ضرورة الحوار والتَّسامح، وتعزيز تلك الثَّقافة في روح النّاشئة، ودراسة كلّ جذور المشكلة الّتي أدَّت إلى الانحدار الأخلاقيّ والإنسانيّ الخطير، وكذلك، قيام تنسيقٍ وتعاونٍ بين كلِّ مؤسَّسات المجتمع الإعلاميّة والتربويّة والدّينيّة، بغية نشر ثقافة التَّسامح وقبول الآخر.
ومن هنا، فإنَّ المؤسَّسات التّربويَّة والجامعيَّة والثّقافيَّة، بإمكانها لعب الدَّور الكبير في تربية الأجيال على خطابٍ يكرِّس التَّقارب، ويجعلهم يفيدون بشكلٍ إيجابيّ من وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، بما يخدم الذّات الجماعيَّة، لجهة تسامحها وانفتاحها.
ولا يمكن في هذا المجال تبرير ما يدَّعيه البعض من أنَّ الضغوطات الاقتصاديّة والنفسيّة والاجتماعيّة الموجودة في عالم اليوم، قد تدفع إلى الانجرار إلى العنف اللّفظيّ والسّلوكيّ، حتّى لو كانت الذّات اليوم محاصرةً بكثير من أشكال الضَّغط والتّحدّي، كما لا يمكن أيضاً تبرير تقاعس مؤسَّسات المجتمع عن القيام بدورها التّاريخيّ في إعادة تصحيح العلاقات وتنظيف الأجواء، فالجهود لا ترتقي إلى مستوى التّحدّي والمخاطر الّتي تلفُّ الواقع.
ينبغي أن يجرِّب الجميع طعم التَّسامح والتّقارب والتّفاهم، ليعرفوا ما لآثاره الإيجابيَّة من فائدةٍ في مجمل العلاقات بين الناس، وبما يضمن سلامة المجتمع وأمنه وقوَّته وثباته في وجه التّحدّيات المتنوّعة الّتي تعصف به وتحاصره من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.
*إنَّ الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعبِّر بالضَّرورة عن رأي الموقع، وإنما عن وجهة نظر صاحبها.