سؤال يطرح نفسه بقوّة اليوم، في ظلّ التحدّيات والظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يعاني منها الكثيرون، وهو: هل لا تزال الطّبقة الوسطى موجودة؟
فالمواطنون اليوم يجاهدون من أجل تأمين لقمة عيشهم، والطّبقة الوسطى القويّة الّتي تتخطّى بقدراتها حدود لقمة العيش فقط، صارت مضمحّلة إلى درجة كبيرة جداً.
وبحسب دراسةٍ لأحد المراكز البحثيّة، فإنّ دخل 27% من اللّبنانيّين فقط يكفي لتغطية نفقاتهم. واليوم، تغيب الإحصاءات الدّقيقة عن مستوى دخل الأفراد، وبالتّالي المعرفة الدّقيقة لتوزيع الدّخل والطّبقات الاجتماعيّة، ولكن ما من شكّ في أنّ الغالبيّة من المواطنين تجد صعوبات جمة في تغطية مصاريفها الشهريّة. فأكثر من ربع السكّان فقراء، ونسبة الأغنياء لا تتجاوز 3 % .
ولمواجهة هذه الصّعوبات، يضطرّ الكثيرون لاقتراض الأموال للإبقاء على مستوى معيشتهم، وفي كثيرٍ من الأحيان، يزيد هذا الأمر الوضع سوءاً وتعقيداً، عندما لا تسمح لهم الظّروف بسداد هذه القروض.
فاليوم، تلجأ بعض العائلات المحافظة على مستوى معيشتها القديم، للاقتراض من البنوك لاقتناء السيّارات أو المنازل، أو شراء حاجات خاصّة، أو فتح مشاريع معيّنة.
وما يزيد من تدهور الطّبقة الوسطى، هو استشراء حالة البطالة بين الشّباب، ما يجعل أمر إعادة ترميم هذه الطّبقة شيئاً مستحيلاً، وهو ما يدفع عدداً كبيراً منهم إلى الهجرة إلى دول أجنبيّة. وتوضح نتائج إحدى الدّراسات، أن 53 % من الّذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، يفكّرون في البحث عن عملٍ لهم في خارج البلد، والأمر نفسه ينطبق على حوالى 48 % من الّذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 45 عاماً.
وتبقى الهجرة أملاً للّذين يريدون أن يحافظوا على مستوى معيشتهم القديم، ووضعهم الاجتماعي.
ومن عام لآخر، يستمرّ التّدهور دون وجود مشاريع إنتاجيّة وتنمويّة فاعلة، وتخطيط اقتصاديّ لمعالجة الأزمات المستجدّة، وإصدار قوانين عمل جديدة، ووضع نظام ضريبي عادل.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديّين، أنّ من حقّ النّاس أن يسألوا عن نوع السياسة الاقتصاديّة والماليّة الّتي ترعاهم، وما هي أعباؤها، وكيف تراكمت، وإلى أين ستقود، كما أنّ من حقّهم أن تكون لهم سياسة ضريبيّة متوازنة.
وفي ظلّ ما يحدث في العالم من أزمات اقتصاديّة كبرى، هل يتمتّع اقتصادنا بمستوى من المناعة تكفي للوقوف بوجه كلّ التحدّيات، وإن كان فيه مناعة كافية، هل تعمل الجهات المعنيّة على تعزيزها وتنميتها؟ وهل من معالم واضحة لبرامجنا الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة؟!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
سؤال يطرح نفسه بقوّة اليوم، في ظلّ التحدّيات والظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يعاني منها الكثيرون، وهو: هل لا تزال الطّبقة الوسطى موجودة؟
فالمواطنون اليوم يجاهدون من أجل تأمين لقمة عيشهم، والطّبقة الوسطى القويّة الّتي تتخطّى بقدراتها حدود لقمة العيش فقط، صارت مضمحّلة إلى درجة كبيرة جداً.
وبحسب دراسةٍ لأحد المراكز البحثيّة، فإنّ دخل 27% من اللّبنانيّين فقط يكفي لتغطية نفقاتهم. واليوم، تغيب الإحصاءات الدّقيقة عن مستوى دخل الأفراد، وبالتّالي المعرفة الدّقيقة لتوزيع الدّخل والطّبقات الاجتماعيّة، ولكن ما من شكّ في أنّ الغالبيّة من المواطنين تجد صعوبات جمة في تغطية مصاريفها الشهريّة. فأكثر من ربع السكّان فقراء، ونسبة الأغنياء لا تتجاوز 3 % .
ولمواجهة هذه الصّعوبات، يضطرّ الكثيرون لاقتراض الأموال للإبقاء على مستوى معيشتهم، وفي كثيرٍ من الأحيان، يزيد هذا الأمر الوضع سوءاً وتعقيداً، عندما لا تسمح لهم الظّروف بسداد هذه القروض.
فاليوم، تلجأ بعض العائلات المحافظة على مستوى معيشتها القديم، للاقتراض من البنوك لاقتناء السيّارات أو المنازل، أو شراء حاجات خاصّة، أو فتح مشاريع معيّنة.
وما يزيد من تدهور الطّبقة الوسطى، هو استشراء حالة البطالة بين الشّباب، ما يجعل أمر إعادة ترميم هذه الطّبقة شيئاً مستحيلاً، وهو ما يدفع عدداً كبيراً منهم إلى الهجرة إلى دول أجنبيّة. وتوضح نتائج إحدى الدّراسات، أن 53 % من الّذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، يفكّرون في البحث عن عملٍ لهم في خارج البلد، والأمر نفسه ينطبق على حوالى 48 % من الّذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 45 عاماً.
وتبقى الهجرة أملاً للّذين يريدون أن يحافظوا على مستوى معيشتهم القديم، ووضعهم الاجتماعي.
ومن عام لآخر، يستمرّ التّدهور دون وجود مشاريع إنتاجيّة وتنمويّة فاعلة، وتخطيط اقتصاديّ لمعالجة الأزمات المستجدّة، وإصدار قوانين عمل جديدة، ووضع نظام ضريبي عادل.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديّين، أنّ من حقّ النّاس أن يسألوا عن نوع السياسة الاقتصاديّة والماليّة الّتي ترعاهم، وما هي أعباؤها، وكيف تراكمت، وإلى أين ستقود، كما أنّ من حقّهم أن تكون لهم سياسة ضريبيّة متوازنة.
وفي ظلّ ما يحدث في العالم من أزمات اقتصاديّة كبرى، هل يتمتّع اقتصادنا بمستوى من المناعة تكفي للوقوف بوجه كلّ التحدّيات، وإن كان فيه مناعة كافية، هل تعمل الجهات المعنيّة على تعزيزها وتنميتها؟ وهل من معالم واضحة لبرامجنا الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة؟!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .