دفع ارتفاع الأسعار في الأردن، وتحديداً المشتقّات النفطيّة، هيئات المجتمع المدني، إلى ابتكار حلول ومبادرات خيريّة غير مسبوقة في المجتمع للتّخفيف من وطأتها على الفقراء، في حين توالت نتائج الدّراسات الرسميّة التي تظهر العجز الرّسميّ في مواجهة آفة الفقر، وتحسين الظّروف الحياتيّة والمعيشيّة للمواطنين، بل تزداد آفة الفقر بروزاً وانتشاراً في أحياء المدن الرئيسة والمناطق الريفيّة، بحسب آخر دراسات المسح الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الفقيرة، كما أعلنتها وزارة التّخطيط والتعاون الدّولي، ما يشير إلى ضعف أثر المشاريع التنمويّة في تحسين الوضع القائم، فالفقراء لا يمتلكون حصصاً ومساهمات في الجمعيّات التعاونيّة، ولا يمتلكون الأراضي والمباني اللازمة كضمانات تمكّنهم من الحصول على قروض وتسهيلات ماليّة مثلاً.
وفي سياق المبادرات الخيريّة، ما لبثت حملة "خبز المجتمع"، والّتي بدأت فكرةً في ذهن أحد المحامين، أن تحوّلت إلى مبادرةٍ مجتمعيّة، فما إن انطلقت، حتّى انضمّت إليها ثمانية مخابز، فيما هناك مخابز قيد الانضمام إلى المجموعة الّتي أخذت على عاتقها توفير خبزٍ مجاني على أحد رفوفها للفقراء.
ويشير أحد المواطنين في أحد المخابز، إلى أنّ عدد المتبرّعين لرفّ الخبز بازدياد مستمرّ، ويؤكّد من جهة ثانية، أنّ اللافتة زادت من مبيعات المخبز.
أمّا إحدى الناشطات في الحملة، فتعبّر عن فرحها بتجاوب المواطنين الميسورين مع الحملة، وأنّها باتت تتوسّع بشكل كبير، حيث أنشأ القائمون على الحملة صفحة على الفايسبوك تحت عنوان "حملة خبز للجميع".
ويرى أحد المعلّقين، أنّ الآليّة تعتبر أسلوباً حضاريّاً لا يستدعي الوقوف على أبواب المخابز، إذ يأخذ الشّخص حصّته في أيّ وقت كان، مؤكّداً أنّها حلّ جزئيّ، إلى أن تتحسّن الظّروف الاقتصاديّة والماليّة للبلاد.
وفي مبادرة مشابهة بحملة الخبز، نظّم ناشطون حملةً تستهدف تأمين أسطوانة غاز لكلّ فقير، بعد أن ارتفع سعرها أكثر من الضّعف، ويقول ناشطون في الحملة، إنّ الفقراء لم يعد بمقدورهم استخدام الغاز من أجل التّدفئة أو الطّبخ، فسعره فوق قدرتهم الشرائيّة، في بلدٍ يعيش أكثر من 70% من أسره بدخل يقلّ عن ألف دولار شهريّاً، ولقيت المبادرة تعاطفاً من قبل عدد كبير من الميسورين، مشيراً إلى أنّهم في الحملة يتطلّعون لسد حاجات معظم الأسر الفقيرة.
يذكر أنّ معدّل الفقر في المملكة يقدّر بـ 13,3 وفق إحصاءات العام 2008، فيما لم يتمّ حتّى إعلان النّسبة الجديدة عن العام 2010، في حين يؤكّد خبراء أنّه سيزيد في ظلّ ما شهدته البلاد من ارتفاع نسبة التضخّم.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
دفع ارتفاع الأسعار في الأردن، وتحديداً المشتقّات النفطيّة، هيئات المجتمع المدني، إلى ابتكار حلول ومبادرات خيريّة غير مسبوقة في المجتمع للتّخفيف من وطأتها على الفقراء، في حين توالت نتائج الدّراسات الرسميّة التي تظهر العجز الرّسميّ في مواجهة آفة الفقر، وتحسين الظّروف الحياتيّة والمعيشيّة للمواطنين، بل تزداد آفة الفقر بروزاً وانتشاراً في أحياء المدن الرئيسة والمناطق الريفيّة، بحسب آخر دراسات المسح الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الفقيرة، كما أعلنتها وزارة التّخطيط والتعاون الدّولي، ما يشير إلى ضعف أثر المشاريع التنمويّة في تحسين الوضع القائم، فالفقراء لا يمتلكون حصصاً ومساهمات في الجمعيّات التعاونيّة، ولا يمتلكون الأراضي والمباني اللازمة كضمانات تمكّنهم من الحصول على قروض وتسهيلات ماليّة مثلاً.
وفي سياق المبادرات الخيريّة، ما لبثت حملة "خبز المجتمع"، والّتي بدأت فكرةً في ذهن أحد المحامين، أن تحوّلت إلى مبادرةٍ مجتمعيّة، فما إن انطلقت، حتّى انضمّت إليها ثمانية مخابز، فيما هناك مخابز قيد الانضمام إلى المجموعة الّتي أخذت على عاتقها توفير خبزٍ مجاني على أحد رفوفها للفقراء.
ويشير أحد المواطنين في أحد المخابز، إلى أنّ عدد المتبرّعين لرفّ الخبز بازدياد مستمرّ، ويؤكّد من جهة ثانية، أنّ اللافتة زادت من مبيعات المخبز.
أمّا إحدى الناشطات في الحملة، فتعبّر عن فرحها بتجاوب المواطنين الميسورين مع الحملة، وأنّها باتت تتوسّع بشكل كبير، حيث أنشأ القائمون على الحملة صفحة على الفايسبوك تحت عنوان "حملة خبز للجميع".
ويرى أحد المعلّقين، أنّ الآليّة تعتبر أسلوباً حضاريّاً لا يستدعي الوقوف على أبواب المخابز، إذ يأخذ الشّخص حصّته في أيّ وقت كان، مؤكّداً أنّها حلّ جزئيّ، إلى أن تتحسّن الظّروف الاقتصاديّة والماليّة للبلاد.
وفي مبادرة مشابهة بحملة الخبز، نظّم ناشطون حملةً تستهدف تأمين أسطوانة غاز لكلّ فقير، بعد أن ارتفع سعرها أكثر من الضّعف، ويقول ناشطون في الحملة، إنّ الفقراء لم يعد بمقدورهم استخدام الغاز من أجل التّدفئة أو الطّبخ، فسعره فوق قدرتهم الشرائيّة، في بلدٍ يعيش أكثر من 70% من أسره بدخل يقلّ عن ألف دولار شهريّاً، ولقيت المبادرة تعاطفاً من قبل عدد كبير من الميسورين، مشيراً إلى أنّهم في الحملة يتطلّعون لسد حاجات معظم الأسر الفقيرة.
يذكر أنّ معدّل الفقر في المملكة يقدّر بـ 13,3 وفق إحصاءات العام 2008، فيما لم يتمّ حتّى إعلان النّسبة الجديدة عن العام 2010، في حين يؤكّد خبراء أنّه سيزيد في ظلّ ما شهدته البلاد من ارتفاع نسبة التضخّم.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .