من أبشع ما يمكن تصوّره، استغلال معاناة النّاس لأهواء ورغبات، بدل العمل على مساعدتهم قدر المستطاع، فمشكلة البعض أنّه أضحى نازحاً أو لاجئاً إنسانيّاً نتيجة أوضاع بلده المأساويّة، وإذا به يقع ضحيّة الاستغلال البشع من أصحاب النزوات والضّمائر الميتة. فاليوم, كثيراً ما نسمع عن سوء استغلالٍ لأطفال وقاصرات نازحين إلى بلدنا، وتتعدّد القصص بين تعدّيات جنسيّة، واستغلال مفرط في العمل، حتّى إنَّ الأمر وصل إلى درجة أنّنا نسمع بكثير من الأخبار، عن عمد بعض الأشخاص إلى طلاق زوجاتهم، ومحاولة البحث والتّزوّج من لاجئات، ظنّاً منهم أنَّ ذلك أمر سهل، بالنَّظر إلى كثرتهنّ وأوضاعهنّ الإنسانيّة المزرية. وليس هذا فحسب، بل إنَّ بعض التّقارير والأخبار، تشير أيضاً إلى تعرّض الأطفال لعنصريّة زملائهم وتعنيفهم، إن وجدوا على مقاعد الدّراسة في حال توفّرها، وحتّى من قبل بعض المدرّسين.
وتشير أرقام المفوّضية العليا لشؤون النّازحين، إلى أنّ نسبة الأطفال النّازحين من عمر يوم إلى عمر 17 عاماً، تبلغ نحو 60% من مجمل النّازحين السوريّين في لبنان، ويمكن القول بناءً على ما يتداول حاليّاً عن وجود مليون ومائتي ألف نازح (ما بين مسجّل وغير مسجّل)، إنَّ هناك ستمائة وخمسين ألف طفل نازح، تبلغ نسبة انخراطهم في المدارس الرّسميّة عشرة في المئة فقط.. ناهيك بتفشّي بعض الأمراض المعدية بين هؤلاء الأطفال مؤخّراً، وما تتركه من آثار صحيّة ونفسيّة مدمّرة، إضافةً إلى انفصالهم عن أهلهم، أو رؤية أهلهم وأقاربهم يتعرَّضون للخطف أو القتل، أو رؤية وسماع ما تتعرّض له الفتيات من اغتصاب واستغلال جنسيّ.
هذه الأوضاع المأساويّة تزيد من خطورة انحرافهم وعوزهم وتشرّدهم وتحوّلهم إلى قنبلة موقوتة.
وقد يعمل بعض هؤلاء الأطفال لأكثر من خمس ساعات في النّهار مقابل ثلاثة آلاف ليرة. وما يلفت، كثرة الأيدي العاملة من صغار وكبار في الحقول والمزارع، ولا يتوقّف الأمر عند ذلك، إذ إنّ كثيرين من هؤلاء الأطفال يعانون من اليتم، ما يضفي على حياتهم مأساة لا تنتهي فصولها.
إنّ القاسم المشترك لهذه المعاناة، أنّ جيلاً من الأطفال بأكمله وقع في فخّ الجهل والانحراف الصحّي والنّفسي والاجتماعي، ستظهر نتائجه يوماً بعد يوم.
في المقابل، يتساءل المتابعون عمّا تفعله الجهات الرّسميّة المحليّة والدّوليّة تجاه كلّ ذلك، فالجهات المحليّة تقول إنّه ليس بمقدورها إعانة هؤلاء، وقد تجد لنفسها مبرّراً، ولكن الّذي لا يمكن تبريره، هو عدم ملاحقة كلّ من يستغلّ الأوضاع الإنسانيّة بطريقة تسيء إلى الإنسان والأعراف، كما أنّ التحرّك مطلوب من كلّ المعنيّين، وكلّ حسب حجمه وطاقته، للاهتمام الكافي بهؤلاء، ومنع استغلالهم وحفظهم ما أمكن، لا العمل وفق المقولة "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد".
أمّا الجهات الدوليّة، فعليها، بحسب المراقبين، مسؤوليّات كبيرة تجاه هؤلاء، لا أن يتاجر بهم أيضاً في أسواق المزايدات والحسابات الدّوليّة، الّتي قلّما تقيم وزناً واعتباراً لحقوق الإنسان، والّتي باتت آخر من يُسأل عنها...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
من أبشع ما يمكن تصوّره، استغلال معاناة النّاس لأهواء ورغبات، بدل العمل على مساعدتهم قدر المستطاع، فمشكلة البعض أنّه أضحى نازحاً أو لاجئاً إنسانيّاً نتيجة أوضاع بلده المأساويّة، وإذا به يقع ضحيّة الاستغلال البشع من أصحاب النزوات والضّمائر الميتة. فاليوم, كثيراً ما نسمع عن سوء استغلالٍ لأطفال وقاصرات نازحين إلى بلدنا، وتتعدّد القصص بين تعدّيات جنسيّة، واستغلال مفرط في العمل، حتّى إنَّ الأمر وصل إلى درجة أنّنا نسمع بكثير من الأخبار، عن عمد بعض الأشخاص إلى طلاق زوجاتهم، ومحاولة البحث والتّزوّج من لاجئات، ظنّاً منهم أنَّ ذلك أمر سهل، بالنَّظر إلى كثرتهنّ وأوضاعهنّ الإنسانيّة المزرية. وليس هذا فحسب، بل إنَّ بعض التّقارير والأخبار، تشير أيضاً إلى تعرّض الأطفال لعنصريّة زملائهم وتعنيفهم، إن وجدوا على مقاعد الدّراسة في حال توفّرها، وحتّى من قبل بعض المدرّسين.
وتشير أرقام المفوّضية العليا لشؤون النّازحين، إلى أنّ نسبة الأطفال النّازحين من عمر يوم إلى عمر 17 عاماً، تبلغ نحو 60% من مجمل النّازحين السوريّين في لبنان، ويمكن القول بناءً على ما يتداول حاليّاً عن وجود مليون ومائتي ألف نازح (ما بين مسجّل وغير مسجّل)، إنَّ هناك ستمائة وخمسين ألف طفل نازح، تبلغ نسبة انخراطهم في المدارس الرّسميّة عشرة في المئة فقط.. ناهيك بتفشّي بعض الأمراض المعدية بين هؤلاء الأطفال مؤخّراً، وما تتركه من آثار صحيّة ونفسيّة مدمّرة، إضافةً إلى انفصالهم عن أهلهم، أو رؤية أهلهم وأقاربهم يتعرَّضون للخطف أو القتل، أو رؤية وسماع ما تتعرّض له الفتيات من اغتصاب واستغلال جنسيّ.
هذه الأوضاع المأساويّة تزيد من خطورة انحرافهم وعوزهم وتشرّدهم وتحوّلهم إلى قنبلة موقوتة.
وقد يعمل بعض هؤلاء الأطفال لأكثر من خمس ساعات في النّهار مقابل ثلاثة آلاف ليرة. وما يلفت، كثرة الأيدي العاملة من صغار وكبار في الحقول والمزارع، ولا يتوقّف الأمر عند ذلك، إذ إنّ كثيرين من هؤلاء الأطفال يعانون من اليتم، ما يضفي على حياتهم مأساة لا تنتهي فصولها.
إنّ القاسم المشترك لهذه المعاناة، أنّ جيلاً من الأطفال بأكمله وقع في فخّ الجهل والانحراف الصحّي والنّفسي والاجتماعي، ستظهر نتائجه يوماً بعد يوم.
في المقابل، يتساءل المتابعون عمّا تفعله الجهات الرّسميّة المحليّة والدّوليّة تجاه كلّ ذلك، فالجهات المحليّة تقول إنّه ليس بمقدورها إعانة هؤلاء، وقد تجد لنفسها مبرّراً، ولكن الّذي لا يمكن تبريره، هو عدم ملاحقة كلّ من يستغلّ الأوضاع الإنسانيّة بطريقة تسيء إلى الإنسان والأعراف، كما أنّ التحرّك مطلوب من كلّ المعنيّين، وكلّ حسب حجمه وطاقته، للاهتمام الكافي بهؤلاء، ومنع استغلالهم وحفظهم ما أمكن، لا العمل وفق المقولة "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد".
أمّا الجهات الدوليّة، فعليها، بحسب المراقبين، مسؤوليّات كبيرة تجاه هؤلاء، لا أن يتاجر بهم أيضاً في أسواق المزايدات والحسابات الدّوليّة، الّتي قلّما تقيم وزناً واعتباراً لحقوق الإنسان، والّتي باتت آخر من يُسأل عنها...
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .