عند كلّ مناسبة، بلا فرق في الأفراح وفي الأحزان، وعند كلّ موقف أو إطلالة لفنّان أو سياسيّ أو غير ذلك، تتوقّع مباشرةً وتلقائيّاً أن تسمع أذناك أصوات المفرقعات على أنواعها، وخصوصاً تلك الّتي يوازي صوتها صوت المتفجّرات، حتى بات إطلاق هذه المفرقعات من الكبار والصّغار ظاهرة، وعادةً لا بدّ منها لتعرف أنّ هناك مناسبة هنا أو هناك.
ناهيك بإطلاق الرّشقات الناريّة في الزفاف وفي التّشييع، دون النظر إلى خطورة ذلك على السّلامة العامّة، وكأنَّ التّعبير عن مظاهر الفرح والحزن لا يكون إلا بإطلاق المفرقعات والرَّشقات الرشّاشة.
ولا ننسى نجاح الطلاب في الامتحانات، أو انتقالهم من مرحلة دراسيّة إلى أخرى، لتتوقّع مباشرةً أصوات المفرقعات الّتي تزيّن السماء، وتبعث الرّوائح في الجوّ، وتصمّ الآذان في منتصف اللّيالي، وتنفق الأموال الطّائلة على ذلك، لتصل في الاحتفالات الكبرى إلى ما يقرب العشرة آلاف دولار.
ومؤخّراً، حدثت بعض الحرائق في القرى في الأحراج وبعض المساحات الخضراء، وكان سببها المفرقعات العامّة. وللأسف، لا تلقى هذه المسألة الاهتمام الكافي في تسليط الضّوء على سلبيّاتها من الجهات القيّمة رسميّة ومدنيّة، إذ لا بدّ من نشر التّوعية المطلوبة عبر وسائل الإعلام، وفي المؤسّسات التربويّة والجامعيّة، حول مضارّ هذه العادة المستفحلة في مجتمعنا، والتنبّه إلى سلبيّاتها النفسيّة والمادّيّة، وما تتركه من تأثير في الأجيال الصّاعدة.. إذ لا يُعقل أن يحمِّس الأهل أولادهم ويعطونهم المال لشرائها، ويبدون لهم كلّ سرور عند إطلاقها، فالأهل عليهم مسؤوليّة أساسيّة في توعية أولادهم، وتحذيرهم من مضارّ ما يقومون به. فهل من يسمع ويعقل؟!
ويبدي الكثير من المواطنين انزعاجهم لتفشّي هذه الظاهرة، في ظلّ غياب أيّة تدابير عمليّة تجتثّ هذه العادة، ومن المعلوم أنّ المفرقعات ممنوعة قانوناً، لكن يتمّ تهريبها بشكل مخالف له، ويكفيك أن تزور بعض المحالّ أو البسطات على الطّرق، لتعثر على أشكال وألوان من المفرقعات لا حصر لها، يعرضها أصحابها بكلّ بساطة ودون قلق من الملاحقة أو المراقبة.
وتزداد الطلبات السنويّة على المفرقعات، وهو ما يفتح شهيّة التجّار، في وقت يستورد لبنان حوالى 437 طنّاً منها بقيمة 848 ألف دولار وفق أرقام الجمارك اللّبنانيّة دون ذكر البضائع المهرّبة منها.
إنّ كلّ واحد منّا عليه مسؤوليّة تثقيف الجميع وتنبيههم لأضرار هذه العادة السيّئة الّتي لا فائدة منها ولا طائل سوى إحداث الأذى، فالأهل عليهم مسؤوليّة، وكذلك المؤسّسات التربويّة والإعلاميّة، والدّعاة والهيئات الثقافيّة وغيرها، في إيلاء هذا الموضوع ما يستحقّ، وعلى الأقلّ السّعي للتّخفيف من استفحالها، إن لم تستطع إلغاءها نهائيّاً.
وكأنَّ الواقع المتوتّر أصلاً لا ينقصه سوى مفرقعات، وكأنّ الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة لا تكفي المواطن، حتّى نزيد من أوجاعنا ومشاكلنا..!!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
عند كلّ مناسبة، بلا فرق في الأفراح وفي الأحزان، وعند كلّ موقف أو إطلالة لفنّان أو سياسيّ أو غير ذلك، تتوقّع مباشرةً وتلقائيّاً أن تسمع أذناك أصوات المفرقعات على أنواعها، وخصوصاً تلك الّتي يوازي صوتها صوت المتفجّرات، حتى بات إطلاق هذه المفرقعات من الكبار والصّغار ظاهرة، وعادةً لا بدّ منها لتعرف أنّ هناك مناسبة هنا أو هناك.
ناهيك بإطلاق الرّشقات الناريّة في الزفاف وفي التّشييع، دون النظر إلى خطورة ذلك على السّلامة العامّة، وكأنَّ التّعبير عن مظاهر الفرح والحزن لا يكون إلا بإطلاق المفرقعات والرَّشقات الرشّاشة.
ولا ننسى نجاح الطلاب في الامتحانات، أو انتقالهم من مرحلة دراسيّة إلى أخرى، لتتوقّع مباشرةً أصوات المفرقعات الّتي تزيّن السماء، وتبعث الرّوائح في الجوّ، وتصمّ الآذان في منتصف اللّيالي، وتنفق الأموال الطّائلة على ذلك، لتصل في الاحتفالات الكبرى إلى ما يقرب العشرة آلاف دولار.
ومؤخّراً، حدثت بعض الحرائق في القرى في الأحراج وبعض المساحات الخضراء، وكان سببها المفرقعات العامّة. وللأسف، لا تلقى هذه المسألة الاهتمام الكافي في تسليط الضّوء على سلبيّاتها من الجهات القيّمة رسميّة ومدنيّة، إذ لا بدّ من نشر التّوعية المطلوبة عبر وسائل الإعلام، وفي المؤسّسات التربويّة والجامعيّة، حول مضارّ هذه العادة المستفحلة في مجتمعنا، والتنبّه إلى سلبيّاتها النفسيّة والمادّيّة، وما تتركه من تأثير في الأجيال الصّاعدة.. إذ لا يُعقل أن يحمِّس الأهل أولادهم ويعطونهم المال لشرائها، ويبدون لهم كلّ سرور عند إطلاقها، فالأهل عليهم مسؤوليّة أساسيّة في توعية أولادهم، وتحذيرهم من مضارّ ما يقومون به. فهل من يسمع ويعقل؟!
ويبدي الكثير من المواطنين انزعاجهم لتفشّي هذه الظاهرة، في ظلّ غياب أيّة تدابير عمليّة تجتثّ هذه العادة، ومن المعلوم أنّ المفرقعات ممنوعة قانوناً، لكن يتمّ تهريبها بشكل مخالف له، ويكفيك أن تزور بعض المحالّ أو البسطات على الطّرق، لتعثر على أشكال وألوان من المفرقعات لا حصر لها، يعرضها أصحابها بكلّ بساطة ودون قلق من الملاحقة أو المراقبة.
وتزداد الطلبات السنويّة على المفرقعات، وهو ما يفتح شهيّة التجّار، في وقت يستورد لبنان حوالى 437 طنّاً منها بقيمة 848 ألف دولار وفق أرقام الجمارك اللّبنانيّة دون ذكر البضائع المهرّبة منها.
إنّ كلّ واحد منّا عليه مسؤوليّة تثقيف الجميع وتنبيههم لأضرار هذه العادة السيّئة الّتي لا فائدة منها ولا طائل سوى إحداث الأذى، فالأهل عليهم مسؤوليّة، وكذلك المؤسّسات التربويّة والإعلاميّة، والدّعاة والهيئات الثقافيّة وغيرها، في إيلاء هذا الموضوع ما يستحقّ، وعلى الأقلّ السّعي للتّخفيف من استفحالها، إن لم تستطع إلغاءها نهائيّاً.
وكأنَّ الواقع المتوتّر أصلاً لا ينقصه سوى مفرقعات، وكأنّ الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة لا تكفي المواطن، حتّى نزيد من أوجاعنا ومشاكلنا..!!
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .