في سياق الحوارات الاجتماعيَّة والفكريَّة المتنوِّعة، نعرض جزءاً من حوار لسماحة العلّامة المرجع السيِّد محمد حسين فضل الله(رض) مع مجلّة "شؤون جنوبيَّة"، بتاريخ 1/5/2005/ الموافق: 22-3-1426هـ، تناول فيه موضوع قوامة الرّجل على المرأة وحدود هذه القوامة، إضافةً إلى بعض النّقاط المتعلّقة بالموضوع. وهذا نصّ الحوار:
حدود القوامة
ـ ما هي حدود قوامة الرّجل على المرأة؟
ـ القوامة هي نوع من أنواع الإدارة والإشراف على البيت الزّوجي، لأنّ البيت الزوجي يمثّل مؤسّسة إنسانيّة فيها المسؤوليات المادية والعاطفية والحياتية، فلا بدَّ من أن يكون هناك نوع من تنظيم هذه الحياة، فالرّجل هو الذي أوكل إليه أمر تحمّل مسؤوليّة الحياة الزوجية الماديّة، لأنّ الأبوّة لا تكلّفه شيئاً من جسده، بينما تأكل الأمومة الكثير من جسد المرأة، فيما يتعلق بالحمل والإرضاع والاحتضان.
كما أنّ طبيعة بعض العوارض الجسدية قد تترك تأثيراتها على نفسيّتها وعلى بعض استقرارها الحياتيّ، كمثل الدّورة الشهريّة وما إلى ذلك، وهذا ما يعطّل، ولو جزئيّاً، تفرّغ المرأة للمسؤوليّة الماديّة في الحياة الزوجيّة.
ثمّ الجانب الثاني، أن الرجل بحسب تكوينه الجسدي القويّ، أكثر قدرة على بذل الجهد، في الوقت الذي نعرف أنَّ المرأة قادرة على أن تبذل جهداً، ولكنّ الرجل أكثر قدرة في هذا المجال.
لذلك، جعلت له القوامة، وهي بمعنى الإدارة، وجعل له حقّ وحيد، وهو أن الطلاق بيده، لأنَّ من عليه الغُرم له الغُنم، أي أنّ مَن ينال نفع شيء، يجب أن يتحمَّل ضررَه، في الوقت الّذي وُضِع للطّلاق نظامٌ معيّن يمكن أن تستفيد منه المرأة.
ولذا، الآية تقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ـ من خلال التفضيل الجسدي أو ما إلى ذلك ـوَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. لذلك، فمسألة القوامة مختصّة بدائرة الأسرة، ولا تشمل علاقة الرّجل بالمرأة في الحياة العامّة، فالرجل ليس قوّاماً على المرأة في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، فالمرأة تملك الحريّة والاستقلال في ذلك كلّه.
الاختيارات السياسيّة للمرأة
ـ هل للرّجل ـ في إطار القوامة ـ أن يتدخّل في الاختيارات السياسيّة للمرأة، كأن يمنعها حقّها في الانتخاب مثلاً، أو يفرض عليها التّصويت لمن يريد؟
ـ ليس للقوامة أيّ أثر في شخصيّة المرأة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. المرأة إنسانٌ مستقلّ في ذلك كلّه، فلها أن تتبنّى رأياً سياسيّاً يختلف عن الرأي السياسي الذي يتبنّاه الرّجل، وليس له الحقّ في اضطهادها على هذا الأساس. وهكذا، فهي إنسانٌ مستقلّ اقتصاديّاً فيما تملكه من مال، فليس للرّجل أن يتدخّل في أيّ شأن من شؤونها الماليّة أو ما إلى ذلك.
في سياق الحوارات الاجتماعيَّة والفكريَّة المتنوِّعة، نعرض جزءاً من حوار لسماحة العلّامة المرجع السيِّد محمد حسين فضل الله(رض) مع مجلّة "شؤون جنوبيَّة"، بتاريخ 1/5/2005/ الموافق: 22-3-1426هـ، تناول فيه موضوع قوامة الرّجل على المرأة وحدود هذه القوامة، إضافةً إلى بعض النّقاط المتعلّقة بالموضوع. وهذا نصّ الحوار:
حدود القوامة
ـ ما هي حدود قوامة الرّجل على المرأة؟
ـ القوامة هي نوع من أنواع الإدارة والإشراف على البيت الزّوجي، لأنّ البيت الزوجي يمثّل مؤسّسة إنسانيّة فيها المسؤوليات المادية والعاطفية والحياتية، فلا بدَّ من أن يكون هناك نوع من تنظيم هذه الحياة، فالرّجل هو الذي أوكل إليه أمر تحمّل مسؤوليّة الحياة الزوجية الماديّة، لأنّ الأبوّة لا تكلّفه شيئاً من جسده، بينما تأكل الأمومة الكثير من جسد المرأة، فيما يتعلق بالحمل والإرضاع والاحتضان.
كما أنّ طبيعة بعض العوارض الجسدية قد تترك تأثيراتها على نفسيّتها وعلى بعض استقرارها الحياتيّ، كمثل الدّورة الشهريّة وما إلى ذلك، وهذا ما يعطّل، ولو جزئيّاً، تفرّغ المرأة للمسؤوليّة الماديّة في الحياة الزوجيّة.
ثمّ الجانب الثاني، أن الرجل بحسب تكوينه الجسدي القويّ، أكثر قدرة على بذل الجهد، في الوقت الذي نعرف أنَّ المرأة قادرة على أن تبذل جهداً، ولكنّ الرجل أكثر قدرة في هذا المجال.
لذلك، جعلت له القوامة، وهي بمعنى الإدارة، وجعل له حقّ وحيد، وهو أن الطلاق بيده، لأنَّ من عليه الغُرم له الغُنم، أي أنّ مَن ينال نفع شيء، يجب أن يتحمَّل ضررَه، في الوقت الّذي وُضِع للطّلاق نظامٌ معيّن يمكن أن تستفيد منه المرأة.
ولذا، الآية تقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ـ من خلال التفضيل الجسدي أو ما إلى ذلك ـوَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. لذلك، فمسألة القوامة مختصّة بدائرة الأسرة، ولا تشمل علاقة الرّجل بالمرأة في الحياة العامّة، فالرجل ليس قوّاماً على المرأة في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، فالمرأة تملك الحريّة والاستقلال في ذلك كلّه.
الاختيارات السياسيّة للمرأة
ـ هل للرّجل ـ في إطار القوامة ـ أن يتدخّل في الاختيارات السياسيّة للمرأة، كأن يمنعها حقّها في الانتخاب مثلاً، أو يفرض عليها التّصويت لمن يريد؟
ـ ليس للقوامة أيّ أثر في شخصيّة المرأة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. المرأة إنسانٌ مستقلّ في ذلك كلّه، فلها أن تتبنّى رأياً سياسيّاً يختلف عن الرأي السياسي الذي يتبنّاه الرّجل، وليس له الحقّ في اضطهادها على هذا الأساس. وهكذا، فهي إنسانٌ مستقلّ اقتصاديّاً فيما تملكه من مال، فليس للرّجل أن يتدخّل في أيّ شأن من شؤونها الماليّة أو ما إلى ذلك.