لطالما عبّر سماحة العلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) عن رفضه التّهاون مع عملاء العدوّ الصّهيونيّ، هؤلاء الّذين شكّلوا رأس حربة في وجه أبناء الوطن، وكانوا عوناً كبيراً للعدوّ ضدّ المقاومين وأبناء القرى، وسبّبوا الكثير من الأذى.
وكثيرة هي المواقف الّتي أطلقها في هذا الشّأن، ومنها قوله:
"لعلَّ من المعيب أن ينطلق بين الفينة والأخرى من يسعى لتحرير العملاء واللّصوص والمجرمين من قيود القانون ومستلزمات العدالة، وآخر هذه المحاولات، المشروع الّذي يُعمل على تقديمه إلى المجلس النيابي للعفو عن رموز الجريمة والعمالة، ممن كانوا يد الاحتلال وعينه في احتلال أرض الوطن، وقتل مواطنيهم وتدمير بلدهم، وزجّ الأحرار والشّرفاء في المعتقلات وبؤر التّعذيب المتعدّدة.
إنَّنا نفهم أنه في الوقت الذي يراد لبلد ما أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى، ومن محطة إلى محطة، أن تنطلق بعض التشريعات التي تمثل الحماية للبلد في مستقبله وفي تطلّعات أجياله، بما يحميه من الدّاخل، ويمنع لصوص الأوطان من العودة إلى سياستهم السابقة في اللّصوصيّة الدولية أو الإقليمية أو ما إلى ذلك.. ولكنّنا نلاحظ أن العفو في لبنان أصبح جزءاً من اللعبة السياسيّة، ودخل في الحسابات الطائفية والمذهبية، ويراد له أن يتحوّل إلى سلعة انتخابية في بلد تتأنق فيه الخيانة والعمالة فتلبس ثوب المصلحة الوطنيّة، ويتأنّق الذّلّ حتى يُصبح غفراناً، ويُكابر المحترفون لخطوط الخيانة والإجرام إلى الدّرجة التي تُعطى العمالة فيه معنى الوطنية، فتصبح حرّيّة المجرمين والعملاء بمثابة الحرية والاستقلال اللَّذين لا قيامة للبلد من دونهما!!
إنّ المشكلة في لبنان، أنَّ العمالة انطلقت على مستوى القيادات السياسية، ولذلك، فقد استسهلت هذه القيادات أن يتحرّك من هو دونها في هذا الخطّ، لا بل أرادت أن يتحرّك التّشريع على مستوى القاعدة ليعطي المشروعيّة لها، ليظلَّ البلد رهينة الوصايات الخارجيّة في الحسابات السياسية الكبرى، وفي المشاريع الداخليّة الصغرى، ولنظلّ في دوّامة الاستزلام لزعامات الداخل التي تعيش كلّ معاني الاستزلام لزعامات الخارج... وعوّض الله اللّبنانيّين عن كل هذا الإرث المجبول بالذلّ والهوان والموت".[من خطبة جمعة لسماحته، بتاريخ: 27-3-2009].
وفي موقف آخر لسماحته، يقول:
"ثمة أخطاء ارتكبتها السلطتان السياسية والقضائية، ساهمت في تعريض الأمن اللّبناني لأخطار كبرى، ومنها قضيّة "عفا الله عما مضى" في مسألة العملاء، والّذين كانوا عيناً للعدوّ، وأذناً ويداً له أثناء الاحتلال، ووجدوا جهات سياسيّة تحرّض على احتضانهم والدفاع عنهم في أعقاب هزيمة العدوّ وانسحابه العام 2000، الأمر الذي انعكس دماراً على البلد بفعل شبكات التجسّس التي كشف النقاب عن بعض جرائمها، وقد يكون ما لم يكتشف حتى الآن من جرائم ارتكبتها هذه الشّبكات أفظع وأخطر". [تصريح لسماحته نشر بتاريخ: 03-06-2009].
لطالما عبّر سماحة العلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) عن رفضه التّهاون مع عملاء العدوّ الصّهيونيّ، هؤلاء الّذين شكّلوا رأس حربة في وجه أبناء الوطن، وكانوا عوناً كبيراً للعدوّ ضدّ المقاومين وأبناء القرى، وسبّبوا الكثير من الأذى.
وكثيرة هي المواقف الّتي أطلقها في هذا الشّأن، ومنها قوله:
"لعلَّ من المعيب أن ينطلق بين الفينة والأخرى من يسعى لتحرير العملاء واللّصوص والمجرمين من قيود القانون ومستلزمات العدالة، وآخر هذه المحاولات، المشروع الّذي يُعمل على تقديمه إلى المجلس النيابي للعفو عن رموز الجريمة والعمالة، ممن كانوا يد الاحتلال وعينه في احتلال أرض الوطن، وقتل مواطنيهم وتدمير بلدهم، وزجّ الأحرار والشّرفاء في المعتقلات وبؤر التّعذيب المتعدّدة.
إنَّنا نفهم أنه في الوقت الذي يراد لبلد ما أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى، ومن محطة إلى محطة، أن تنطلق بعض التشريعات التي تمثل الحماية للبلد في مستقبله وفي تطلّعات أجياله، بما يحميه من الدّاخل، ويمنع لصوص الأوطان من العودة إلى سياستهم السابقة في اللّصوصيّة الدولية أو الإقليمية أو ما إلى ذلك.. ولكنّنا نلاحظ أن العفو في لبنان أصبح جزءاً من اللعبة السياسيّة، ودخل في الحسابات الطائفية والمذهبية، ويراد له أن يتحوّل إلى سلعة انتخابية في بلد تتأنق فيه الخيانة والعمالة فتلبس ثوب المصلحة الوطنيّة، ويتأنّق الذّلّ حتى يُصبح غفراناً، ويُكابر المحترفون لخطوط الخيانة والإجرام إلى الدّرجة التي تُعطى العمالة فيه معنى الوطنية، فتصبح حرّيّة المجرمين والعملاء بمثابة الحرية والاستقلال اللَّذين لا قيامة للبلد من دونهما!!
إنّ المشكلة في لبنان، أنَّ العمالة انطلقت على مستوى القيادات السياسية، ولذلك، فقد استسهلت هذه القيادات أن يتحرّك من هو دونها في هذا الخطّ، لا بل أرادت أن يتحرّك التّشريع على مستوى القاعدة ليعطي المشروعيّة لها، ليظلَّ البلد رهينة الوصايات الخارجيّة في الحسابات السياسية الكبرى، وفي المشاريع الداخليّة الصغرى، ولنظلّ في دوّامة الاستزلام لزعامات الداخل التي تعيش كلّ معاني الاستزلام لزعامات الخارج... وعوّض الله اللّبنانيّين عن كل هذا الإرث المجبول بالذلّ والهوان والموت".[من خطبة جمعة لسماحته، بتاريخ: 27-3-2009].
وفي موقف آخر لسماحته، يقول:
"ثمة أخطاء ارتكبتها السلطتان السياسية والقضائية، ساهمت في تعريض الأمن اللّبناني لأخطار كبرى، ومنها قضيّة "عفا الله عما مضى" في مسألة العملاء، والّذين كانوا عيناً للعدوّ، وأذناً ويداً له أثناء الاحتلال، ووجدوا جهات سياسيّة تحرّض على احتضانهم والدفاع عنهم في أعقاب هزيمة العدوّ وانسحابه العام 2000، الأمر الذي انعكس دماراً على البلد بفعل شبكات التجسّس التي كشف النقاب عن بعض جرائمها، وقد يكون ما لم يكتشف حتى الآن من جرائم ارتكبتها هذه الشّبكات أفظع وأخطر". [تصريح لسماحته نشر بتاريخ: 03-06-2009].